تنطلق قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، غدا وتستمر فعالياتها على مدار يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ 27 التي عقدت نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية. القمة تعقد في قصر «برونيار» بباريس تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأممالمتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة 28 COP حول المناخ بدبي. فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات. ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان «طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر»، وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين. وتتضمن القمة أيضا جلسات أخري، من بينها «تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين، والديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة، وضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية». الرئيس السيسي يُلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة وتزامنا مع الجلسات يُعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، وسط مطالبات من منظمات المجتمع المدني بأن يتضمن أي ميثاق دولي جديد تغيرات جذرية عميقة تهدف لأن يكون النظام المالي العالمي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة. وذكرت منظمة «أكشن ايد انترناشيونال»، أن خدمة الدين في دول الجنوب بلغت أعلى معدلاتها منذ نهاية التسعينيات، كما أن 93% من الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث المناخية، تعاني من تفاقم المديونية، وتضطر الدول التي تعاني الأزمات، أن تسدد ديونها للدول الدائنة والمؤسسات المالية والبنوك الخاصة، وبالتالي لا تستطيع الاستثمار في الخدمات العامة أو مواجهة آثار التغيرات المناخية. وكذلك فإن هناك حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي للمساهمة في توفير السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقا لوزنها في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الدول الغنية تستحوذ على معظمها، بينما لم تحصل الدول الأقل دخلا سوى على 5% فقط من حقوق السحب الخاصة الأخيرة. كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة مبلغ ال 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص ال 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 7ر0% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.
