اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، إحالة محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، أنه دليل على عدم وجود ما يتطلب وقف عملها، موضحاً أن الاستفتاء على الدستور الجديد، سيتم قبل حسم مصير الجمعية على يد «الدستورية». وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «تقريباً حسم مصير التأسيسية بالبقاء، وحتى تحكم المحكمة الدستورية يكون تم إجراء الاستفتاء على الدستور، وحتى إذا حكمت ببطلان تشكيل الجمعية يكون الأمر انتهى باستفتاء الشعب على الدستور». ودعا «طوسون» فى تصريحات ل«الوطن» الأحزاب الرافضة لمسودة الدستور إلى أن تخاطب الجمعية التأسيسية للدستور باقتراحاتها. وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «إذا كانت ترى محكمة القضاء الإدارى أن تشكيل الجمعية التأسيسية يتطلب وقف عملها كانت فعلت هذا، لكن إحالتها للمحكمة الدستورية العليا تؤكد أنه لا يوجد داعٍ لوقف عمل التأسيسية». وأضاف أن «المحكمة الدستورية العليا حتى تنظر الدعوى ببطلان التأسيسية ليس أقل من 3 شهور، لأن قانون الدستورية يلزم المحكمة بأن تبدأ إعداد الدعوى بعد 45 يوماً من إحالتها لها، ويحجز للتقرير وتأخذ فترة لكتابة تقرير هيئة مفوضى الدستورية»، موضحاً أنه يتوقع خلال 3 شهور أن يكون تم الانتهاء من كتابة الدستور واستفتى عليه. وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية للدستور: «إنه يتفق تماماً مع الآراء القائلة بضرورة تعديل المادة المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الدفاع الوطنى ويرى أن بقاءها على النحو الوارد فى مسودة الدستور الحالية يمثل ردة فى مفهوم الدولة المدنية». وأضاف: «إذا اتفق فى هذا مع ما جاء فى بيان حزب مصر القوية فإنى أختلف فى فكرة الرفض أو المقاطعة للمسودة بسبب مادة أو مواد لا نوافق عليها إذ لا تزال أمامنا الفرصة كاملة لتصحيح هذه المادة وغيرها مما لا نرى فيه مصلحة الوطن». وتابع: «نحن أمام مسودة وضعت خصيصاً من أجل التعديل عليها ولسنا أمام استفتاء لا يحتمل سوى الموافقة الكلية أو الرفض الكلى وإذا كنا من حقنا أن نعلن أن مثل هذه المادة بهذه الصيغة تمثل نكسة دستورية فمن واجبنا أن نعلن كذلك أن مواد عديدة بالمسودة تمثل نقلة دستورية كبيرة ومواد أخرى تحتاج للتطوير والتعديل وهذا ما تعنيه كلمة مسودة أولى وليست مسودة نهائية».
