توقع خبراء أن يصل سعر الذهب إلى 2100 دولار للأوقية بنهاية عام 2023 بدلا من 1957 دولارا، مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطيات الذهب لديها، حيث أدت عقوبات الدولار إلى تحول الاستراتيجيات طويلة الأجل بشأن احتياطيات العملات، وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، والمخاطر الاقتصادية والتضخم. ووفقًا لتقرير لبنك الاستثمار السويسري UBS، فحتى بعد عام قياسي من الشراء، سيظل الطلب على المعدن الأصفر قويًا الفترة المقبلة، وفي 2022، اشترت البنوك المركزية 1078 طنًا متريًا من الذهب، وهو أعلى طلب سنوي على الذهب منذ أن بدأ حفظ السجلات في عام 1950 وأكثر من ضعف 450 طنًا متريًا تم شراؤها في عام 2021. وأشار المحللون إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والتضخم الذي دفع الذهب إلى 2100 دولار بنهاية العام 2023، ويُتوقع أن تصل ل2200 دولار بحلول مارس 2024. وتتطلع 24% من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من الذهب في عام 2023 وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة، ومخاوف بشأن أسعار الفائدة، وضغوط تضخم، وفقًا لمسح جديد من مجلس الذهب العالمي. ويعتبر الذهب كأصل سيحقق مكاسب كبيرة، ويعد الذهب والفضة والبيتكوين بمثابة أفضل الضمانات في الوقت الحالي، وتتجه البنوك المركزية في طريقها لشراء 700 طن متري هذا العام، حسب تقديرات UBS، بانخفاض عن عام 2022، ولا يزال أعلى من المتوسط البالغ 500 طن متري منذ عام 2010. اتجاه البنوك المركزية للذهب تخوفا من التضخم ويعد الاتجاه لشراء البنك المركزي للذهب، فمن المرجح أن يستمر وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخم المرتفع. ومن بين البنوك المركزية الكبرى التي تشتري الذهب تلك الموجودة في البلدان التي تسعى إلى إزاحة هيمنة الدولار في التمويل العالمي أو تحاول الالتفاف على عقوبات العملة الغربية ، وهي الصين وروسيا والهند. وهذا الطلب المرتفع المستمر من البنوك المركزية هو أحد الأسباب التي قد ترتفع سعر الذهب، والعامل الآخر الذي سيساعد الذهب على الارتفاع هو ضعف الدولار، من المقرر أن ينخفض الدولار أكثر حيث يبدو الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لإيقاف دورة التشديد الخاصة به بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى رفع أسعارها.
