قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني توافق بشكل وشيك وأكيد على 3 موضوعات وهي تعديلات جوهرية على مسائل الوصاية على المال التي تحل مشاكل عشرات الآلاف الأسر المصرية، فهو قانون قديم منذ 1952 وُضع في ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر ونوقش في جلسات الحوار الوطني وهناك توافق واضح. التزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات وأضاف «فوزي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التوافق الثاني هو الاستحقاق الدستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي الدولة المصرية ترغب في إصداره، هذا محل توافق على أن يراعي القانون مصالح الأطراف. ولفت إلى أن التوافق الثالث هو تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز، متابعا: «أنا بتكلم في موضوعات المفروض إنها مفيش فيها مشاكل خالص، أرفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها». السيسي: كل اللي ممكن أقدر أعمله هيتعمل ورد عليه الرئيس السيسي: «أنا قولت وبأكد مرة تانية، كل اللي ممكن أقدر أعمله ثق إني هعمله بما فيها ال3 موضوعات اللي أنت ذكرتهم، سواء ده كان داخل صلاحيات الدستور أو القانون أو حل الموضوعات دي على البرلمان، أنا معنديش مشكلة واطمئنوا، ودة مش توجيه يعني هنعمل ده دلوقتي في ال3 موضوعات اللي انت اتكلمت عنهم».