حددت وزارة النقل تفاصيل الخطة متوسطة المدى الخاصة بتطوير الموانئ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجيستيات، والخطة تُسمى ب«مرحلة التوسع، أى مركز التجارة العالمية واللوجيستيات». تأتى الخطة متوسطة المدى فى إطار توجيهات الرئيس فى مارس 2023 بعرض تقرير ودراسة عن إمكانية تخطى إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة فى ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ، حيث تم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع فى تدويل قطاع الخدمات اللوجيستية للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا. ووفق تقرير رسمى، ارتكزت مرحلة التوسع على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمى، والتى يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغّلين العالميين التى تقوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستى السابق تأهيله ضمن خطة 2024. ويتم تنفيذ أعمال التطوير بإنشاء المحطات العالمية التى ستسمح بتدويل النظام اللوجيستى المصرى، والاندماج المستدام فى سلسلة الإمداد العالمية بتوجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الزراعى والتعدينى والخدمى بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المتكاملة. وتمثل أبرز الممرات التى عملت عليها وزارة النقل، فى محور «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستى الدولى المتكامل الذى يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، مروراً بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجيستية المرتبطة به والمنطقة الصناعية، ثم مروراً بالقاهرة التى تعد المركز الحضرى الأضخم فى الشرق الأوسط، ثم بمدينة 6 أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المرتبطين بها وصولاً لميناء الإسكندرية الكبير. وأيضاً الممر اللوجيستى «العريش - طابا» الذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة فى سيناء والممر اللوجيستى «طنطا - المنصورة - دمياط» وممر «القاهرة - الإسكندرية» اللوجيستى بدءاً من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية. وضمن الممرات، الممر اللوجيستى «جرجوب - السلوم» الذى يبدأ من ميناء جرجوب البحرى ويصل إلى ميناء السلوم البرى، مروراً بالمنطقة اللوجيستية شرق ميناء السلوم، وبانتهاء تلك المرحلة سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين «15-18» متراً وأهمها موانئ «برنيس - سفاجا السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر» وموانئ «العريش - بورسعيد - دمياط - أبوقير - الإسكندرية جرجوب» على البحر المتوسط ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر. كما تشتمل الخطة على إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كيلومتراً وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنوياً بدلاً من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة ضمن الممرات اللوجيستية الجديدة، كما تعمل حالياً وزارة النقل على مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع، وجارٍ تنفيذ عدد 3 خطوط منها وهى: «السخنة - العلمين الجديدة - مطروح»، «6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبوسمبل»، «قنا - الغردقة - سفاجا» بإجمالى أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى خط «بورسعيد - أبوقير» بطول 250 كم، ويهدف إلى خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير»، كما تعمل الشبكة على ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، والربط بين المناطق السياحية «سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة - السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة - أبيدوس بسوهاج - الأقصر - أسوان - أبوسمبل - السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط» ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، والتكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية. أيضاً القطار يعمل على خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، والربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر «أبوطرطور - قنا - أسوان» بموانئ التصدير. قال الدكتور خالد السقطى، عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات، إن ملف النقل البحرى فى مصر لاقى اهتماماً كبيراً من الدولة، الذى انعكس فى العديد من الأنشطة والتطوير، سواء إنشاء محطات جديدة فى ميناء الإسكندرية أو الدخيلة أو إنشاء الميناء الكبير أو زيادة أطوال الأرصفة فى السخنة أو إنشاء محطات جديدة فى دمياط وحواجز أمواج وحتى الاهتمام بالموانئ السياحية. السقطى: الكفاءة والإنتاجية وانسيابية البضائع تزيد القدرة التنافسية للنقل البحرى وأضاف «السقطى» ل«الوطن» أن زيادة القدرة التنافسية للنقل البحرى المصرى تتم من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية وزيادة انسيابية البضائع، مؤكداً أن أعمال التطوير تسهم فى التنمية المستدامة بجيل جديد من الموانئ الذكية والموانئ الخضراء والتى تعتمد على الطاقة النظيفة وتنفيذ كافة الأنشطة البحرية بشكل صديق للبيئة وتقليل الهدر بشتى أشكاله المختلفة. ونوه عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بأن كل هذه الجهود تمكّن مصر من أن تكون محوراً لجذب كبريات الشركات العالمية الذى يتضح من خلال الاستثمارات والتعاقدات لتلك الشركات فى موانئ مصر التجارية والتى بدورها ستنعكس على حجم التجارة المنقولة، سواء ترانزيت أو برسم البلد وتعزيز حركة التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد القومى وزيادة فرص العمل وخلق أنشطة لوجيستية مضيفة للقيمة لخدمة تلك الشركات، وأنه يمكن لمصر أن تصبح محوراً لوجيستياً عالمياً باكتساب ميزة تنافسية مما سبق، ويحتاج مستقبلاً إلى إطار تشريعى وقانونى لتيسير العمل للأنشطة اللوجيستية المختلفة، والاستفادة من الخبرات اللوجيستية المتراكمة لدى الكوادر البشرية.
