واصلت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم، بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. مناقشة صياغات مقترحة لبعض مواد القانون واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تم الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معاً، وتم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، والبالغ إجمالي مواده نحو 461 مادة. يذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين، وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية. مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.