خمس قضايا مهمة ناقشها المحور الاقتصادى، خلال الأسبوعين الماضيين، منها ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وصياغة الخريطة السياحية لمصر، وصياغة وسائل جذب مبتكرة للمقاصد السياحية، وتحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، وذلك من خلال 8 لجان فرعية، هى: «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، والسياحة». ومع انطلاق أولى الجلسات فى 16 مايو الماضى، بحضور 1070 فرداً، ما بين متحدثين ومستمعين، وإعلاميين، ناقش الجميع 5 قضايا على مدار 8 جلسات، 4 منها كل أسبوع، بواقع إجمالى ساعات 28 ساعة عمل خلال أسبوعين. استراتيجية لتصنيع السيارات وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية وتناولت التوصيات التى خرجت بها الجلسات الخاصة بلجنة الصناعة: «استراتيجية للتصنيع لمدة 10 سنوات قادمة، وإعداد خريطة صناعية فى المحافظات، ومضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومى، والتوسع فى استراتيجية صناعة السيارات، وإعادة هيكلة وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية، وإنهاء التداخل بين الجهات ذات الأدوار المشابهة، ومضاعفة الأراضى الصناعية ومنح تسهيلات للحصول عليها، وتوحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية». استحداث وزارة للاستثمار.. وتثبيت السياسات الضريبية للحفاظ على دراسات الجدوى وآليات للترويج الخارجي وتحفيز الاستثمار السياحي وفى لجنة الاستثمار، شملت أبرز التوصيات: «إعداد قانون جديد للاستثمار، واستحداث وزارة للاستثمار، وتثبيت السياسات الضريبية للحفاظ على دراسات الجدوى، ووضع آليات للترويج الخارجى للاستثمار، ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل فى الاستثمار المباشر وغير المباشر؛ للتوسع فى تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، وإنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات غير الشرعية، واعتماد مبدأ التنافسية كجزء من اتخاذ القرار الاقتصادى، واستكمال عملية تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية». وأشارت توصيات لجنة السياحة إلى أهمية استحداث وزارة مستقلة للسياحة، وتأهيل العاملين بالقطاع، وإطلاق خطة دولية للترويج السياحى، وزيادة نسبة السياحة فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحديث أنظمة الطيران والمطارات، ووضع سياسات محفزة للاستثمار السياحى، ومخطط استراتيجى لتطوير المناطق السياحية، والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات، وتحسين الموانى والمراسى فى نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح. ومن أبرز ما جاء من توصيات لجنة العدالة الاجتماعية: «توسيع حزمة إجراءات العدالة الاجتماعية، وتنويع مصادر الدعم المقدم للفئات الأوْلى بالرعاية، وزيادة الأجور والمعاشات، والحد من تداعيات الأزمات العالمية على التضخم، وتشديد الرقابة على الأسواق والتجار، وإقرار عقوبات الاحتكار والتخزين، وتوسيع المنافذ والأسواق العامة والجملة ونصف الجملة، وتوجيه دعم خاص لقرى الصعيد والريف المصرى، وزيادة تدخل المجتمع المدنى كشريك للحكومة والقطاع الخاص». وقال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى، إن الجلسات لم تكن بها خلافات كبيرة، وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها، فضلاً عن التفرقة بين مفهومى العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وتناولت الجلسات أيضاً ضرورة خلق بيئة أعمال مثالية فى مصر، مشيراً إلى قرارات مهمة صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، لكن هناك عوائق أخرى تتطلب حلولاً فاعلة. ونوه بأن الدولة طوال الوقت تختار قطاعات بعينها بناء على السياسة الانتقائية والصناعية. وأوضح «جلال» أنه يجب إجراء مسح للأعمال والأنشطة المختلفة، وسبل العمل عليها وحلها، مشدداً على ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم، وإزالة العوائق. «جلال»: الرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة وثرية وقال إن الأفكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة وثرية، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة، وسيكون على عاتق مقررى لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق، وأوضح أن لجان المحور الاقتصادى مختلفة ومتشعبة، ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، وأضاف: «نعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار». وأشار المقرر العام للمحور الاقتصادى إلى أن قطاع الصناعة مهم وبه تنوع كبير لا نحسد عليه، وأن القطاع ليس سيئاً للغاية، إذ بلغ 16٪ من الدخل القومى، لافتاً إلى أن كوريا الجنوبية وصلت إلى نسبة 40٪، ومصر منذ عدة سنوات كانت عند نفس المستوى، وهذا يؤكد أن قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول، والنقطة الحقيقية المستهدفة من الحوار هى الإجابة عن السؤال التالى: لماذا لم ينهض القطاع وكيف سيتم توطين الصناعة؟. «محسب»: نعمل على إزالة المعوقات أمام قطاع الصناعة وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إن الحوار الوطنى يعمل على إزالة المعوقات أمام الصناعة، والنهوض بالقطاع، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى حرك الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر بشكل مباشر. وأضاف أن النقاش فى الحوار الوطنى مفتوح، والجميع يتحدثون بحرية من أجل مصلحة وطنية مشتركة، وهدف أسمى للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التى تؤثر على الجميع حتى ينتعش اقتصادنا. وأشاد «محسب» بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكداً أنها بعثت روح التفاؤل داخل الحوار الوطنى بشكل غير مسبوق، خاصة أنها جاءت متزامنة معه، وكأنها استجابت لما يدور داخل أروقة الجلسات، خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة ومشكلات المستثمرين وارتفاع تكلفة الشركات والبطء غير المتناهى فى تسليم رخص التصنيع، مثمناً إصدار 22 قراراً من قبَل المجلس الأعلى للاستثمار للتعامل مع معوقات الاستثمار، ما أحدث تفاؤلاً غير مسبوق فى الأسواق.
