أكد تقرير صادر اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل، 105 ملايين نسمة، يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو الجاري. واشار التقرير إلى أن عدد السكان بلغ 104 ملايين نسمة يوم السبت الموافق 1-10-2022، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. ومع بلوغ عدد السكان (105 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 245 يوماً أي 8 شهور و 5 أيام أي حوالي 4082 نسمة في اليوم و (170) نسمة كل ساعة و (3) نسمة تقريبا في الدقيقة أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.وقد بلغ عدد المواليد خلال الفترة (1-10-2022 - 3-6-2023) 1.392 مليون بمتوسط يومي (5683 مولود) و (237 مولود) كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة إلى حوالي (4 مولود) بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً. ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولود في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق . وقد انخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية لعام 2022 ليصل إلى ( 21.2 ) في الألف عام 2022 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف) أعلى معدلات للمواليد (27.2 ، 26.9 ، 26.0 ، 26.0 ، 24.3) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسكندرية والغربية أقل المعدلات (13.7 ، 16.4 ، 17.5 ، 17.7 ، 17.8) لكل ألف من السكان على الترتيب.ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021 وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية ما زالت في حدود 2.2 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية .وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية (2.85) في حالة ثباتها إلى وصول عدد سكان مصر إلى 119 مليون نسمة عام 2030 و 165 مليون نسمة في عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و 139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 2 مليون عام 2030 و 26 مليون نسمة عام 2050 حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية. ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.
