عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا تحضيرياً بشأن الإعداد لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المزمع عقده يوليو المقبل، بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNiDO، وذلك بحضور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو. استعراض الفرص الاستثمارية وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا المؤتمر الذي سيكون مؤتمراً شاملاً يُلقي الضوء على كافة أطراف المنظومة، ويقدم فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذي تحقق في مؤتمر المناخ cop27، حيث يساهم المؤتمر في استعراض الرؤى والفرص الاستثمارية التي تساهم في تخطي الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، كما يساهم في توحيد كافة القوى والفئات والشركاء سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو التمويلية في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف. وناقشت وزيرة البيئة خلال الاجتماع المقترحات الخاصة بالجهات المشاركة سواء الحكومية من وزارات وجهات معنية ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول، مما يساهم في خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، كما ناقشت الوزيرة الاجندة الخاصة بالمؤتمر. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع خطوات إطلاق المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر المزمع اطلاقها خلال المؤتمر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر. نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى دائماً لدعم الاستثمارات البيئية، وهو ما يتضح جلياً بإنشائها وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تدعم دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية. وأضافت الوزيرة أن الوحدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر وكذلك تقديم أفكار وفرص استثمارية وتحقيق الترابط بين المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الأخرى من جهات أو مصادر تمويل وجهات تراخيص وغيرهم، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار مما يساعد على خلق سوق قائمة على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، ويدعم خطط التنمية المستدامة، لافتةً إلى سعى الوحدة إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، بما يعزز زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.
