أكد اتحاد النقابات المستقلة رفضه لانتهاكات رجال الأعمال والمستثمرين فى حق العمال، وانتهاج بعضهم إجراءات تعسفية لفصل وتشريد كثير من العاملين بشركاتهم ومصانعهم، وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، فى 6 نوفمبر المقبل، أمام مجلس الوزراء للتنديد بالانتهاكات. وقال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، فى مؤتمر صحفى، أمس، للرد على الفصل التعسفى للعمال فى جميع مواقع الإنتاج، إن عدد المفصولين كبير جداً، وزاد بشكل ملحوظ فى دولة الإخوان المسلمين، مضيفاً: «الدولة ترجع إلى الخلف، والإضراب حق مكفول للجميع، ولا يجوز فصل عامل بسبب المشاركة فى إضراب للتنديد بانتهاك حقوقه». وأوضح أبوعيطة أن العمال سيشاركون فى وقفة احتجاجية حاشدة، أمام مجلس الوزراء، فى 6 نوفمبر، المقبل، وسيحضرها كل المفصولين منهم. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس شكّل لجنة خماسية، تضم ممثلين عن وزارتى القوى العاملة، والداخلية، والنائب العام، لبحث الشكاوى العمالية، ومراجعتها من أجل التصدى للانتهاكات العمالية. وأضاف أن اللجنة ترسل الشكاوى للجهات المختصة لبحثها، كما ترفع بشأن ما يرد فيها من انتهاكات دعاوى مباشرة، لافتاً إلى أن «القومى لحقوق الإنسان» سيتغير دوره، ليتصدى وفقاً للقانون لأية انتهاكات يرصدها. وأوضح أن العمال سينتصرون فى معركتهم، بإصدار قانون الحريات النقابية، مؤكداً أن حقوقهم لا تتجزأ، ويجب الحفاظ عليها. فى سياق متصل، قال محمد عبدالغنى، عضو اللجنة النقابية لعمال ميناء العين السخنة: «شركة موانئ دبى هى من تتعسف ضد العمال، فى ظل رفضها اطلاعنا على ميزانية الشركة.