مايا مرسي: تولي المرأة المناصب القيادية أصبح حقيقة ملموسة وليس حلما

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنّ تولي المرأة المصرية مناصب قيادية لم يعد حلما، بل أصبح حقيقة ملموسة، مشيرة إلى أنّ نجاح تجربة الحكومة المصرية أصبح واضحا، وحان الوقت لشركات القطاع الخاص أن تدرك أهمية توفير فرص متكافئة للمرأة وإشراكها في مواقع صنع القرار والقيادة.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة في فعاليات إطلاق التقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام2022 ، الذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة غادة هويدي، مؤسسة مرصد المرأة في مجالس الإدارة، وعميد مشارك للتعليم التنفيذي والعلاقات الخارجية في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وأضافت: «اسمحوا لي أن أشير إلى توجيهات رئيس الجمهورية خلال عيد العمال إلى الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات».
شركات المجلس القومي للمرأة
وتابعت، أنّ المجلس القومي للمرأة، يعمل بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومع شركات القطاع الخاص في «سد الفجوة بين الجنسين» لتغيير سياسات شركات القطاع الخاص نحو مساحة عمل أكثر استجابة ومساواة وصديقة للمرأة، متبعة في ذلك نهج «الجميع رابحون» من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً ل6 إجراءات تمهيدية وهي «التحول المؤسسي، وتنمية القدرات، والتغيير الفكري والسلوكي، ورفع الوعي، والسياسات، الى جانب منتجات البيانات والمعرفة، والخدمات».
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالعمل المتميز على «مرصد المرأة في مجالس الإدارات»، كجزء من مرصد المجلس القومي للمرأة في مصر ودعم محور التمكين الاقتصادي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، معربة عن تشرف المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال، والبورصة المصرية القطاع المصرفي، التي أنشأت مرصد المرأة في مجالس الإدارات.
وأوضحت أنّ مرصد المرأة في مجالس الإدارات يعد آلية مؤسسية مهمة تعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشراتها ومرصد المرأة المصرية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة سيواصل عمله لتضمين نتائج تقرير 2022. ضمن تقرير المراجعة النصفي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، كأداة قوية تساعدنا على سد فجوة تمثيل المرأة في القطاعات المذكورة في التقرير.