قال محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر على مستوى القطاع الأهلي لن تبدأ من الصفر، إنما تمتلك تجربة ملهمة ومبشرة ممثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ الذي يقوم بدور فاعل وكبير ليس فقط على مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة، لكن أيضا من خلال التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وأضاف «سيف»، خلال تصريحات صحفية، أن هناك تكامل وشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المصرية، من خلال «التشبيك» عبر الاعتماد على شراكات واسعة ومتعددة مع المنظمات والجهات القائمة على ملف الحماية الاجتماعية في مصر، لذلك هي تجربة تستحق الدعم والدفع أيضا لإحداث نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية من الحماية للعدالة الاجتماعية. وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه في ظل التعقيدات والتحديات التي يواجهها العالم اقتصاديا واجتماعيا ما بعد وباء كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية التي انعكست على سلال الغذاء والطاقة، فإن الدولة بمفهوم عام لم تعد قادرة بمفردها على إدارة برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص من أجل تضافر الجهود والموارد خاصة في ظل الإمكانيات المادية والبشرية الكبيرة التي أصبح يمتلكها القطاع الأهلي في مصر، هذا بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة لمؤسسات القطاع الأهلي في مجال الحماية الاجتماعية. دور المجتمع المدني وأوضح أن هذا التكامل المستهدف في الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني تستلزم مراجعة وتأسيس تشريعي لتفعيل ودمج أكثر لدور المجتمع المدني والأهلي في عملية التنمية، خاصة في الضوء القدرة الكبيرة لمؤسسات المجتمع الأهلي في الاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال انتشارها الواسع ومرونة الحركة التي تتمتع بها، مدير المجالس التنفيذية بمجلس الشباب المصري أضاف في هذا السياق أنه لابد من استكمال المراجعة التشريعية لقانون 149 لسنة 2019 الخاص بالجمعيات الأهلية والذي ينظم العلاقة بين الدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية على أسس الشراكة والتكامل.
