عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة لمناقشة الدراسة التي أعدها المركز عن المطور الصناعي، اليوم الخميس، بعنوان «تقييم تجربة المطور الصناعي في مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلاً»، بحضور ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من المطورين الصناعيين. وتعد الدراسة أول تقييم لتجربة المطور الصناعي في مصر منذ بدأت عام 2007، ومدى نجاحها في جذب الاستثمار الصناعي، في ظل استمرار فجوة الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة، وضعف قدرة الدولة على توفيرها، والتي تعد السبب الأساسي للبدء في تجربة المطور الصناعي، إضافة إلى تكرار شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب من عدم توفر الأراضي الصناعية، وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية، في الوقت الذي تمر فيه مصر الآن بنقطة فارقة في احتياجها للاستثمار الصناعي، يمكن أن يكون المطور الصناعي مفيدأً فيها، ووجود جهود جادة من قبل هيئة التنمية الصناعية لتحسين طرح الأراضي الصناعية للمطور الصناعي، ومن ثم من الأهمية أن تكون تلك الجهود مبنية على أساس تقييم علمي سليم. 19 منطقة تشكل 11.5% من إجمالي المناطق الصناعية وأشارت الدراسة إلى أن المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي، والتي يبلغ عددها 19 منطقة، تشكل نحو 11.5% من إجمالي المناطق الصناعية المقامة على مستوى الجمهورية، وقد تم طرح 89.5% من عدد المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية، بواقع 17 منطقة، تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 22.7 مليون متر مربع، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 32.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى منطقتين تم طرح إحداهما من خلال الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والأخرى تم طرحها من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، محافظة السويس سابقاً. وتتواجد الغالبية العظمى من المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي في السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، 13 منطقة، بالإضافة إلى 4 مناطق في مدينة السادات، ومنطقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأخيرة في العلمين الجديدة. تطوير 80% من إجمالي الأراضي الصناعية وأكدت الدراسة أنه من واقع تحليل البيانات، فهناك دور واضح للمطور الصناعى فى جذب الاستثمارات، حيث قام المطور الصناعي بتطوير 80% من إجمالي الأراضي الصناعية في مصر التي تم تطويرها حتى 2016، كما أن ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مناطق المطور الصناعي تعمل في قطاعات هامة في الاقتصاد المصرى تضم الصناعات الهندسية، والغذائية والكيماوية والمنسوجات. وتشكل هذه القطاعات مجتمعة 76% من إجمالي الشركات العاملة في الصناعات التحويلية في مصر و44% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في مصر، وقد استطاع المطور الصناعى أن يجذب استثمارات كبرى الشركات المحلية والعالمية، كما نجح فى جذب الاستثمار الصغير والمتوسط.
