قالت الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، المقرر العام للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطي والسلامة الجسدية وحرية الرأي والتعبير والحرية الأكاديمية ومكافحة التمييز العنصري، من الملفات المهمة التي تنشغل بها اللجنة ويجرى مناقشتها تباعا. وأضافت خلال كلمتها في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن كل هذه الموضوعات تندرج تحت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، إذ تعد اللجنة جزء من المحور السياسي، موضحة أن مصر ملتزمة باتفاقيات مكافحة التمييز العنصري. وأشارت إلى أن «مكافحة التميز» من أحد الموضوعات التي اعتنت بها الدولة مؤكدة المساواة بين الناس جميعا، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ثم توالت تباعا الاتفافيات الخاصة التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصري.