تنطلق غدا الجلسات النقاشية للحوار الوطنى فى المحور السياسى الذى يضم 5 لجان، ويندرج على طاولة هذه اللجان 20 موضوعاً، وهذه اللجان هى «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى» التى تناقش النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، الذى ينقسم إلى: قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين، و«لجنة المحليات» وتضم قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل- النظام الانتخابى»، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية «التقسيم والهياكل- التمويل- محافظة القاهرة- العاصمة الإدارية الجديدة»، و«لجنة الأحزاب السياسية» التى تناقش ضمن قضاياها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، و«لجنة النقابات والعمل الأهلى»، التى تضم قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وحل تحديات العمل النقابى، وحل تحديات التعاونيات، و«لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة»، وتضم التعذيب «التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر»، أوضاع السجون «مراكز الإصلاح» ومراكز الاحتجاز «الإشراف القضائى- اللوائح المنظمة»، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأى «أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية»، وقانون حرية تداول المعلومات، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، والإبداع وحرية الرأى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز. «كامل»: يُفسح الطريق لجميع الآراء للخروج بتوصيات ملزمة لكل الأطراف المشاركة وعقد الدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، اجتماعاً تنظيمياً خلال الأيام الماضية، لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التى تنطلق اليوم بحضور خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقى عبدالعال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، بمشاركة الدكتور محمد عبدالغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى «عبر زووم». وأكد الدكتور على الدين هلال أن جميع الأطراف حرصت خلال الفترة الماضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار، والخروج منه بتوصيات من شأنها معالجة القضايا التى تهم المجتمع. وأوضح «هلال» أن القاعدة الذهبية للحوار الوطنى تتمثل فى التوافق بين جميع أطراف الحوار، بعد تمثيل آرائهم بشكل شامل ومتوازٍ دون إقصاء أو إهدار لرأى، وإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع للإدلاء بآرائهم والتعبير عن وجهة نظرهم، مشيراً إلى أن الفرق بين الحوار الوطنى الحالى وما سبقه من حوارات هو أن الحوار الوطنى الحالى لا يقع تحت هيمنة طرف محدد من أطراف الحوار على خلاف الحوارات السابقة، إضافة إلى تنوع مضمونه وشموليته تجاه كافة قضايا المجتمع، لافتاً إلى أنه يشتمل على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون أى قيود أو محددات، بخلاف الحوارات الماضية التى كانت تُعقد من أجل مناقشة موضوع محدد وقضية محددة. «هلال»: «الحوار» فتح أبوابا مغلقة وبنى جسورا متقطعة ويحقق توازنا منصفا بين الجميع وأضاف أن الحوار الوطنى بداية لطريق لم يكن ممهداً سابقاً، لكنه فتح أبواباً كانت مغلقة، وجسوراً كانت متقطعة، وقنوات كانت مسدودة، لافتاً إلى أن هذا الحوار ليس له سوابق فى التاريخ من حيث التوازن المنصف بين التوجهات السياسية المختلفة، موضحاً أنه لا يوجد اتجاه واحد يسيطر على الحوار، لكنه يفسح الطريق لجميع الآراء والتيارات المعبرة عن كل أطياف المجتمع، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تصويت داخل لجان الحوار الوطنى على أى من الموضوعات، سواء بالأغلبية أو الأقلية، وإنما هناك تبادل للآراء، الأمر الذى يعطى ثقة كبيرة للحوار ومخرجاته، فالحوار قائم على بناء الثقة بين كل الأطراف، مشيداً بالمسئولية الوطنية والجدية الكبيرة للجهات المشاركة والمنسقة للحوار. من جانبه قال مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، إنه عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، هناك خطة لكل من المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى» تم الاتفاق عليها، وسوف تبدأ المحاور الثلاثة فى مناقشة القضايا المختلفة التى طُرحت عليها، مشيراً إلى أن تحديد أولويات النقاش سيتم عند بدء الحوار من خلال المناقشات مع ممثلى القوى السياسية المختلفة والخبراء داخل كل محور، معتبراً أن الحوار لا ينبغى أن يستغرق أكثر من أسابيع، لكن حتى الآن لا يوجد أجل محدد لانتهائه. وأكد وضع قواعد عامة لجلسات الحوار بالمحور السياسى تتمثل فى طرق النقاش والمهلة المحددة للمشاركين وأولوية الملفات المقرر مناقشتها، وذلك ضماناً للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر وعدم السماح لطرف بأن يطغى على طرف آخر، والخروج بتوصيات يسهل تنفيذها من قبَل القيادة السياسية، والموضوعات التى ستتم مناقشتها داخل اللجان التى تم تحديدها. وأضاف «السيد» أن الضمان الوحيد لنجاح الحوار الوطنى هو الخروج منه بتوصيات ملزمة متوافقة بين جميع الأطراف تجاه كافة المحاور المحددة للحوار، والتى من شأنها خدمة المجتمع المصرى ومعالجة أوجه القصور التى تواجه مؤسسات الدولة، وذلك بمشاركة كافة أطياف المجتمع فى وضعها وتنفيذ ما يتم التوصية به من قبَل الحكومة حتى يأتى الحوار بثماره للمجتمع، مؤكداً أن تشكيل اللجان كان مناسباً وجيداً للغاية، حيث إنه تم تمثيل المعارضة ورموزها بشكل متوازٍ وفيه توازن مع الأحزاب المؤيدة، مما يعنى جدية الحوار وأهمية التوافق على الخروج منه بتوصيات من شأنها خدمة المجتمع المصرى.
