واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد التي وقعت بعد انتهاء مبارة النادي الأهلي والمصري، والتي راح ضحيتها 74 شهيداً من رابطة مشجعي النادي الأهلي، مطلع فبراير الماضي. بدأت وقائع الجلسة، وسط حراسة أمنية مشددة، بإثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 7 الذي طلب البراءة للمتهم، ودفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة بمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية، وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية مستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة، ودفع بعدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة، وكذا عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، واستشهد بحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28972 لسنة 1992، وأكد الدفاع أنه على الرغم من الجهود المبذولة من النيابة العامة في القضية إلا أن القصور يشوبها. وأشار الدفاع إلى أنه توجب على النيابة سؤال الحاكم العسكري، والمخابرات العامة، ووزير الداخلية الأسبق منصور العسيوي، والذي قال " لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك". الأمر الذي لم يحدث. وأضاف الدفاع، أن الدليل الوحيد في القضية هو "التعرف" الذي جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص، مستشهداً بأقوال 7 من شهود الإثبات، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وشكك في أقوال الشهود وخاصة الشاهد الرابع "محمد مصطفى"، ووصف شهادته ب" المكذوبة"، كما دفع بتجهيل قرار الاتهام، وببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققي الواقعة، وخلو الأوراق من أي دليل يشد المتهمين إلى دائرة الاتهام، وبطلان الضبط والتفتيش. وأكد الدفاع أن أي اتهام بدون دليل يصبح عدما. وأشار إلى أن تقارير الطب الشرعي لم تأت بشكل جازم. وتوجه الدفاع بحديثه إلى أهالي المجني عليهم قائلاً :"إن من يتنازل عن جزء من حقه يُجزى بالحرمان منه، في إشارة منه لرفض أهالي الشهداء تشريح جثث المجني عليهم لمعرفة أنواع الإصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول إلى الحقيقة حيث أكد على خلو أوراق الطب الشرعي من ثمة دليل فني كما شكك الدفاع في التحريات الخاصة بالمتهم السابع، وأكد أنها لا ترقى إلى دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة واستشهد بأن مجرى التحريات جاء بشاهد وهو ميت وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم. واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15 والشهير "بميدو عارف"، والمتهم 37 حيث بدأ الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلى الحقيقة، واستحضر مشهد مذبحة جمهور الفريق الإنجليزي ليفربول، والتي راح ضحيتها 96 قتيلا، والتي هزت مشاعر العام سنة 1989 والتي ظهرت الحقيقة فيها بعد 23 سنة من الواقعة والتي برأت الفريق الانجليزي، وأثبتت تورط الشرطة في المذبحة. وأكد الدفاع على ضرورة ظهور الحقيقة، وعدم الانتظار لمدة 23 سنة، ودفع الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحريات وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة ودفع بكيدية الاتهامات. وطالب الدفاع برفض الدعوى المدنية، وأثناء ذلك طرد القاضى ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة لأنهم كانوا نائمين ثم استكمل الدفاع حيث وجه اتهاما إلى جماهير الأهلي بأنها هي من بدأت الهجوم على مدرج جماهير المصري. واتهم الدفاع، جمهور الأهلى والألتراس بجلب كميات من الحجر البازلتي والذي يستخدم لتثبيت قضبان القطارات، عندما تم نزولهم فى محطة الكاب ودخولهم بدون تفتيش للاستاد.
