أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، بدعوة الوزراء المعنيين بالصناعة لاجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف توحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسعير المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد بشكل لا يشكل جذبا للاستثمار، وكذا ارتفاع تكاليف أسعار الكهرباء والطاقة والمياه بها، ما يؤدي إلى عدم القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقالت مقدمة الطلب: «هيئة التنمية الصناعية تضع أسعارا مرتفعة للأراضي المخصصة، التي تجعل تكلفة إنشاء المصانع مرتفعة بخلاف تكاليف التشغيل وأسعار الكهرباء والطاقة والمياه، ما يقلل جاذبية المناطق الصناعية ببورسعيد وقدرتها على جذب الاستثمار. وقال ممثل وزارة الصناعة: «فيما يخص موضوع تعدد الولايات، هنا لا نتحدث عن سحب اختصاصات، ولكن نظام واضح يحدد طرق التعامل، كما أن وزارة الصناعة لا تسعى لسحب الولاية»، موضحا أن التعامل مع الولاية يتم من خلال وضع آلية مناسبة، والولاية لا تؤثر على الإجراء بشكل مباشر مع المستثمر. وأشار إلى أن ما يحدث في العالم والوضع الاقتصادي يفرض على الجميع السعي نحو جذب الاستثمارات، ومواجهة التحديات التي تتطلبها الفرصة الاستثمارية. لجنة الصناعة بمجلس النواب من جانبه، أوضح محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إجراءات من وزارة الصناعة لتسليم الأراضي، إلا أن هناك قانونا يجبر كل جهة على تسليم الأراضي للمستثمرين وغير ذلك مخالف للقانون. وطالب السلاب، كل جهة لديها أراض صناعية بتسليمها لهيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن المغالاة في تسعير الخدمة غير مقبول. وأكد جمال فؤاد، عضو اللجنة، أهمية أن نغير مسار الصناعة في مصر بتسهيل الإجراءات. وقال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، إن تقدم الدولة يقاس بالصناعات وتطورها، موضحا أن تعدد جهات الولاية يضر الاستثمار، مطالبا بتوحيد جهة الولاية التي ستكون من عوامل جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي.
