شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية، تحت عنوان «الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، بحضور المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للشئون والسياسات الاقتصادية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة. 10 جامعات تكنولوجية في بداية كلمته، أكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات الماضية، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، لافتًا إلى أنه أصبح لدينا 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاع البحث العلمي، وآخرها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا في مجال النشر العلمي وفقًا للتصنيف الدولي لسيماجو (Scimago). وأشار «عاشور»، إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي في بلادنا مازالت تواجه تحديات عديدة، مؤكدًا أننا نتعامل معها من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها في مارس الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة فاقت كل التوقعات من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية، وخبراء وشخصيات من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية. ربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية لها ثلاثة محاور، أولها، إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر. وأوضح الوزير أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية لمصر. وأشار الوزير إلى أنه في ضوء تنفيذ هذه الإستراتيجية تم تدشين ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالف الإقليم الشمالي، وتحالف إقليم وسط الصعيد، وتحالف إقليم جنوب الصعيد، مؤكدًا أن تحالف إقليم جنوب الصعيد سيكون فرصة كبيرة للمشاركة في تنمية منطقة المثلث الذهبي بجنوب الصعيد، والتي من المتوقع أن توفر ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل في تخصصات متنوعة، منها ما يتعلق بالتعدين، والسياحة، والزراعة. ولفت «عاشور»، إلى أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع، وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، ليقودوا عملية التغيير، وذلك من خلال إيفادهم للخارج للتعرف على كيفية تصميم البرامج البينية، وأن الوزارة بصدد إطلاق أول شبكة للعلوم البينية من أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن إطلاق هيئة أخرى لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة. ونوه بأن إستراتيجية التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف؛ اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من البطالة، خاصة في ظل اختفاء بعض الوظائف وظهور أخرى تتطلب مهارات غير تقليدية بفعل التغيرات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تأسيس وإنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني؛ بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، حيث أصبح لدينا 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية. وأعلن الوزير، العمل حاليًا على إعداد قانون موحد للتعليم العالي والبحث العلمي يواكب احتياجات المجتمع، ويلبي تطلعات منسوبي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية، والعمل كمنظومة متكاملة لتطوير التعليم الجامعي والعالي وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع جمعية المهندسين المصرية في الارتقاء بقطاع الهندسة، وقواعد مزاولة المهنة في هذا القطاع الحيوي؛ بما يحقق متطلبات واحتياجات التنمية في مصر. وفي ختام الندوة، قامت جمعية المهندسين المصرية بمنح الوزير العضوية الفخرية، وتسليمه درع الجمعية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير وتحديث ملف التعليم العالي والبحث العلمي.
