أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وبحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة، التي تم تأسيسها في إطار خطوات إقامة المشروع الجديد. وأوضح أن المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري. الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع وأكد الوزير، تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة، وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومى والخاص من أجل تذليل أي تحديات في ظل أهمية المشروع وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته. هيكل المساهمين فى المشروع ويضم هيكل المساهمين في المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية، ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وكل من شركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين. خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة وبدأت اعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجورى وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية، كما تم استعراض جدول الأعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور أمجد كامل رئيسا للشركة. ملامح المشروع على مساحة 200 وشهدت الجمعية، استعراض الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون لأهم ملامح المشروع المقرر إقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة، والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذي يهدف لتوفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلاً من استيراده. وأوضح أن المشروع يضم 4 مراحل مختلفة؛ إذ جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى، التي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاماً للخارج، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض. ومن المخطط في المرحلة الثانية، إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون «السيليكونات الوسيطة»، التي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنويا اعتمادا على توافر المواد الخام الأساسية محلياً المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك. كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويا، الذي يدخل في صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة. تنفيذ المرحلة الرابعة ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة و المواد اللاصقة و المواد الرابطة والمطاط. ويتوافر للمشروع مقومات النجاح وتحقيق اعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محليا وخارجيا في السوق المصرية والأسواق المجاورة. كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة بالمادة الخام حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني إلى 340 دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولار للطن. ومن المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وتجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة، وفي إطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بجميع مشروعاته، وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة. ويقام المشروع بنظام EPC+FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لا يضع أي أعباء مالية أو التزامات على المساهمين. وشارك في أعمال الجمعية كل من المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والكيميائى سعد هلال والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية والجيولوجي هاني مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية ورؤساء الشركات المساهمة بالشركة من وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
