السيسي يوجّه بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه في ضوء الاهتمام الكبير بالعمل وأحوال العمال، والتعويل على عمال مصر في الإسهام القيّم للنهضة الشاملة التي نعمل من أجلها، تقرر ما يلي.
1. التأكيد على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا ال5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم ودمجهم بسوق العمل.
2. يتولى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل، دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على الصيغة النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
3. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
5. تتولى الوزارات والجهات المعنية التنسيق مع القطاع الخاص.
6. الانتهاء من الإجراءات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن بسوق العمل وتنمية مهارتهن وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة، وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
7. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
8. تستعد الوزارات والجهات المعنية، لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.