شهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والتي تنعقد لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة "اليونيسيف"، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة. ورحب الوزير بجميع الحاضرين في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة في الوصول الى تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لسنة 2014 في المدارس حفظًا على سلامة أبنائنا الطلاب، وتحقيقًا للنظام والالتزام بالمدارس . وأوضح الوزير أن المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، مشيرًا إلى أنها حتى تقوم بهذا الدور لابد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالنظام يربك الدراسة والعملية التعليمية ويعوق المؤسسة عن تحقيق أهدافها . وأضاف أن هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء الى زملائهم والى النظام المدرسي بصفة عامة . وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل على تنميتهم التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم على الوجه المثل . ولفت إلى أن القرار الوزاري المشار إليه يتضمن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التربوية والتعليمية ويعمل على إزالة العقبات التي تعيق وصولها إلى أهدافها، كما يضع ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، وميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة، فضلًا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية . وأشار الوزير إلى أنه تم التركيز على عدة أمور لتحقيق التنمية الشاملة للنشء من بينها تفعيل الأنشطة التربوية، وتفادي الأساليب المنفردة، وتنمية المحبة والتقدير بين الطلاب والمعلمين . وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في خبرات المشاركين بورشة العمل، الأمر الذي سوف يؤدي إلى نجاحها في تحقيق أهدافها والتي تتمثل في تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسؤوليات الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية، لتوفير بيئة مدرسية آمنة للمدرسين والطلاب من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية . من جانبه أشار السيد فيليب دواميل ممثل منظمة اليونيسيف، إلى أهمية القرار الوزاري المعني بالحفاظ على النظام والانضباط بالمدارس، مؤكدًا أن العنف في المدارس يحدث في كافة أنحاء العالم، ويأخذ أشكال متعددة من بينها العنف البدني، والعنف المعنوي والعنف الجنسي . ولفت "دواميل"، إلى أن هناك دراسة أظهرت أن 3 من كل 10 بالغين يعتقدون أن العقاب البدني هام في تربية الأطفال، وأن 30% من المعلمين يعتقدون أن العنف مشروع في بعض المواقف . ولفت إلى أن المنظمة تهتم بشكل خاص بالعنف المدرسي لأن الأطفال يقضون الوقت الأكبر من حياتهم في المدرسة، ويجب أن تكون بالنسبة لهم الملاذ الآمن وتحميهم من العنف، وذلك على الرغم من أن الواقع يثبت أن الأطفال يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف في المدارس، ومرتكبين له أيضًا . وأوضح أن بعض المدرسين يُرهبون الأطفال ويسيئون معاملتهم، مشيرًا إلى أن الدراسة العالمية لليونيسيف أكدت إلى أن 1 من 3 طلاب تعرضوا للعنف في المدارس، وأن الأطفال الذين يدرسون في بيئة تتميز بالعنف يعانون من انخفاض واضح في أدائهم المدرسي ولا يحققون إنجازًا يذكر لعدم شعورهم بالراحة، فضلًا عن أن سوء معاملة الطفل ينتج مشاكل سلوكية كعدم الشعور باحترام النفس والاكتئاب. وأكد "دواميل"، أن ورشة العمل محاولة لترجمة هذا القرار إلى إجراءات معلنة من جانب العاملين في المدارس والمدرسين والطلبة، وتمثل فرصة لاستعراض أمثلة تم استخدامها في أنحاء العالم . وقدم "دواميل"، الشكر للدكتور الوزير، متمنيًا أن يتم ترجمة القرار إلى واقع فعلي وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسيف .
