اهتمت العديد من المواقع والصحف العالمية بالأحداث الأخيرة وتداعيات الهجمات الإرهابية في مصر، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة، يهدف لمعالجة التهديد المتصاعد للجماعات الإرهابية، ويعد الهجوم الذي تعرضت له القوات المسلحة في سيناء الخميس الماضي، الأكبر من نوعه منذ عدة أشهر، ووصفت الحادث الأخير، بأنه تطور نوعي في العمليات الإرهابية، على الرغم من النجاح الذي حققته القاهرة ضد الإرهاب مؤخرا. من جهته، قال موقع "ميدل إيست آي" إن قرار القيادة الموحدة يهدف إلى تعزيز الحرب ضد الإرهاب، وخاصة في سيناء، ونقلت عن السيسي قوله "إن الحرب على الإرهاب ستكون طويلة وصعبة، ولكن النصر قادم"، كما شدد السيسي على عقد مؤتمر القمة الاقتصادية في موعدها بشرم الشيخ من أجل بناء مصر، نافيًا بذلك تقارير أشارت إلى إمكانية تأجيل القمة لقرب موقعها في شرم الشيخ من محافظة شمال سيناء المنكوبة بالإرهاب منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، وأدت عملية الخميس الماضي في سيناء إلى استشهاد 32 عسكريا وإصابة العشرات. وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الهجمات الأخيرة تثير مخاوف من أن حملة الحكومة المصرية لإقامة المنطقة العازلة في رفح، وحظر التجوال والاعتقالات واسعة قد فشلت في التضييق على العمليات الإرهابية، ووصفت الصحيفة هذه الهجمات بأنها الأكثر تعقيدا وتنسيقاً على نطاق واسع منذ سنوات، لافتةً إلى أنها كانت الأكثر دموية في سيناء منذ مذبحة "كرم قواديس"، التي أسفرت عن مقتل 31 وإصابة 30 من قوات الجيش في 24 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أنه يبدو أن المسلحين الإرهابيين الذين ارتكبوا تلك الجريمة يتبعون مسار تنظيم "داعش"، أو ربما سعوا إلى شن هذا الهجوم للإعلان عن انتمائهم للتنظيم. وفيما يتعلق بالوساطة المصرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين عقب إعلان كتائب القسام جماعة إرهابية بحكم المحكمة، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس لرويترز، أن الحركة تخطط لإعلان رفضها وساطة مصر في تفاوضها مع إسرائيل، مشيرة إلى أن التوجه جاء على خلفية الحكم الصادر بإعلان جماعة القسام الجناح العسكري للحركة جماعة إرهابية، ووصف سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، الحكم بأنه سياسي يهدف إلى خدمة الحركة الصهيونية في إسرائيل، وجاء الحكم بعد 48 ساعة من هجوم إرهابي على منشآت عسكرية بالعريش أودى بحياة 32 عسكريًا وأصاب عشرات آخرين. وأضافت الوكالة أن الدعوى استندت إلى تأييد كتائب القسام، جماعة الإخوان التي وصفتها مصر بالإرهابية، ومشاركتها في تنفيذ الهجوم الإرهابي في كرم القواديس في أكتوبر الماضي، وترى مصر أن الإخوان و"داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار بيت المقدس يحملون نفس الفكر، بينما يصر الإخوان على نفي ذلك مؤكدين عدم وجود أي علاقة لهم بالعنف، وتقود مصر الوساطة بين الحركة والمنظمات الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل عدة أشهر وأدى إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني. وبالنسبة للأوضاع الداخلية في مصر، أشارت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية إلى أن سعي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيطرة على الاحتجاجات في البلاد، ليس من المتوقع أن تثير اضطرابات واسعة النطاق تهدد حكم "السيسي"، بينما يتطلع أغلب المصريين لرؤية نهاية للاضطرابات السياسية، وتابعت الصحيفة أنه وفي حين يرى البعض أن قمع قوات الأمن للمحتجين، دليل على عودة الدولة البوليسية وعدم احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، يرى بعض الدبلوماسيين والمحللين أن الاضطرابات من غير المرجح أن تتصاعد، وذلك مع دعم معظم المصريين لجهود الرئيس السيسي. وأشارت الصحيفة الكندية إلى أن استمرار "السيسي" في السلطة، قد يتوقف على عدة عوامل، منها نجاح جهوده لتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وذلك بينما ارتفع معدل البطالة من 8.9% إلى 13% منذ حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتنفيذ مشروعات عملاقة تهدف إلى دعم الاقتصاد، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تشبه البرامج الوطنية الطموحة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك سعي دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الإبقاء على الدعم المالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. وأشار "ناثان براون" الأستاذ بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، إلى أنه "توجد جيوب مهمة للمقاومة والاستياء لكن من المرجح أن يزداد انعزال تلك الجيوب كلما عزز النظام من وضعه، وأشارت فلورنس عيد الباحثة بمؤسسة "أرابيا مونيتور": "إن الخطر الأكبر هو حدوث أي تراجع في المساعدات الخليجية، إذا استمر انخفاض أسعار النفط، قبل أن تنفذ مصر إصلاحات جادة وتجتذب استثمارا أجنبيا مباشرا". وفيما يتعلق بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيرة إلى إثيوبيا قالت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية إن زيارة الرئيس للعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، هذا الأسبوع تعد فرصة نادرة لتغيير المشهد السياسي في شمال شرق أفريقيا، حيث من المقرر أن يشارك "السيسي" في قمة زعماء دول الاتحاد الأفريقي، ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين، وتابعت الصحيفة إنه ينبغي على "السيسي" الاستفادة من زيارته للعاصمة الأثيوبية لإحراز بعض التقدم بشأن الاستفادة المشتركة من نهر النيل، الأمر الذي قد يمهد الطريق أمام مصر وإثيوبيا، لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الشائكة والمصالح المشتركة، مثل كيفية التعامل مع الصراعات الداخلية في الصومال وجنوب السودان، ما يعد خطوة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن "السيسي" قدم بداية قوية على صعيد الاستفادة المشتركة من نهر النيل، عندما شكلت كل من مصر وإثيوبيا لجنة ثنائية لبحث الأمور المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، كما لفتت إلى إنه حان الوقت الآن لمصر للانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني لمبادرة حوض النيل، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تحسن العلاقات بين مصر وإثيوبيا، من شأنه أن يمهد الطريق لإصلاح العلاقات مع حكومات إفريقية أخرى. وفيما يتعلق بقضية صحفيي قناة الجزيرة القطرية، قالت شبكة "سي.بي.سي" الكندية، اليوم، إن صحفيي قناة "الجزيرة"، الكندي محمد فهمي وعائلته، متفائلون أن يكون ضمن قائمة السجناء المتوقع أن يعفو عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة يناير. ونقلت وكالة الأنباء الكندية عن شقيقه عادل قوله: "لم يتضح لنا كيف ستسير الأمور، ولكن يحدونا أمل كبير أن الرئيس السيسي قد يستغل فرصة إحياء ذكرى ثورة يناير، للإفراج عن أخي، ونحاول ألا نبالغ في توقعاتنا". وتابع عادل فهمي: "يسعى أخي لضبط نفسه لأن هناك الكثير من الأحداث المؤسفة والباعثة على الأمل في نفس الوقت، وقد انتابنا نفس الشعور أثناء انتظارنا قرار المحكمة خلال الاستئناف"، وأضاف أن ما زاد آمالهم هو حقيقة أن أسماء "فهمي" وزملائه مطروحة ضمن قائمة المسجونين التي قدمتها المنظمات غير الحكومية للحكومة المصرية للنظر في العفو عنهم، إلا أن العائق هو أن وزارة الداخلية المصرية قالت إن أكثر من 500 سجين من المتوقع أن يحصلوا على عفو رئاسي بشرط إكمال نصف مدة عقوبتهم، وهو الشرط الذي لا ينطبق على "فهمي" وزملائه. وقال وزير الشئون الخارجية الكندية جون بيرد، الذي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه طرح قضية فهمي مع الرئيس السيسي، ونقلت "سي بي سي" عن ريك روث، المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي، قوله: "لقد كانت محادثة مثمرة وإيجابية". وفي الشأن الدفاعي ذكر موقع "دفنس نيوز" العسكري الباكستاني أن اهتمام مصر بتحديث قواتها الجوية عن طريق امتلاك عدد من الطائرات شديدة التطور مثل "رافال" الفرنسية و"ميج 35" الروسية وكذلك شراء طائرات ميراج 2000 9s الفرنسية من دولة الإمارات ربما يعني تراجع مصر عن شراء طائرات JF-17 المقاتلة من باكستان. ونقل الموقع عن الكولونيل كايزر طفيل، الضابط السابق بالجيش الباكستاني، أن العرض الإماراتي لبيع عدد غير معلوم من طائرات "ميراج" المعدلة لمصر يعني خروج الطائرة الباكستانية JF-17 من دائرة اهتمام المسؤولين المصريين، وتابع أنه إذا قبلت مصر العرض الإماراتي وقامت بتجديد بعض طائرات "ميراج" التي تمتلكها بالفعل لن تحتاج الطائرة الباكستانية، لأنها أقل قدرة من "ميراج". وأوضح الموقع أن مصر تمتلك عددًا من الطائرات المقاتلة القديمة مثل ميراج 5، وميج 21 وتشنجداو J-7، كما نقل الموقع عن المحلل العسكري الباكستاني عثمان شبير، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر ربما تجعلها تعيد النظر في امتلاك الطائرة JF-17 لأنها أكثر ملاءمة للمتطلبات الاقتصادية والصناعية والتشغيلية في مصر، بعكس السعار المرتفعة للطائرات الفرنسية وكذلك ارتفاع تكلفة التشغيل كما أن المصريين لديهم خبرة سابقة في التعامل مع الصناعة الصينية، وتطورت مؤخرا علاقات العمل بين مصر والصين. وصممت الطائرة JF-17 متعددة المهام خفيفة الوزن بالتعاون بين الصين وباكستان لتلبية احتياجات القوات الجوية الباكستانية، وهي تنافس طائرات F-16S الأمريكية وميراج 2000S الفرنسية. وبالنسبة للشأن الاقتصادي توقَّع هاني قدري دميان، وزير المالية، ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.5% في نهاية العام المالي 2015-2016، وذلك في ظل الإصلاحات الجارية حاليًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد قبل قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل، لافتًا إلى الدور الكبير للمساعدات الخليجية في دعم الاقتصاد المصري. ولفت دميان، في حوار لنشرة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، إلى وجود مؤشرات قوية تم الاستناد عليها في هذه التوقعات، منها انخفاض كلفة الدين العام ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 40% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك في 2011، حاولت الحكومات المتعاقبة جذب الاستثمارات الخارجية على الرغم من أعمال العنف. وأشار وزير المالية إلى أن الرئيس السيسي ركَّز على استعادة الأمن ودعم الاقتصاد، لافتًا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا من أجل دعم الاقتصاد، ومنها خفض معدل الفائدة وقيمة الجنيه، من أجل القضاء على السوق السوداء واستعادة ثقة المستثمرين قبل المؤتمر الاقتصادي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونوَّه "دميان" بالدور الكبير الذي ساهمت به المساعدات الخليجية التي بلغت قرابة 20 مليار دولار في دعم الاقتصاد خلال الآونة الأخيرة، وتوقع أن تسهم خطوات خفض الدعم والكروت الذكية في تقليل العجز في الميزانية إلى 8.5% خلال العام المالي 2018 -2019، لافتًا إلى أن الانخفاض في سعر البترول أدى إلى توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لقطاع الصحة الذي تلتزم الدولة دستوريًا بتخصيص 10% من الميزانية له. وأشار الوزير إلى تراجع الاحتياطي النقدي ل 15 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011. وشككت إذاعة صوت امريكا في مشروع قناة السويس الجديدة، حيث زعمت، أن استمرار أعمال العنف والتوتر وخاصة في سيناء، ترفع كلفة قناة السويس الجديدة، كما قد تؤخر ارتفاع المستوى المعيشي للمصريين مقارنة بتوقعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن المصريين عرفوا بناء القنوات منذ عصر الفراعنة. ونقلت عن البروفيسور أندرو لمبرت ، في كلية الحرب بلندن ، أن القناة لن توفر وظائف كافية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، متوقعا أن ترتفع تكلفة انشائها مقارنة بالتقديرات الأولية ، وفي مقابل هذه النظرة المتشائمة ، نقلت الإذاعة عن السياسي المخضرم عمرو موسى قوله ، بإن مصر اختارت رئيسها وتستعد حاليا لإجراء الانتخابات البرلمانية ، وجاهزة لمزيد من التطور والاصلاح الاقتصادي والأمني ، ولفتت الإذاعة إلى أن قناة السويس التي أنشأت في عام 1869 بمسافة 163 كم لربط البحرين الأحمر والمتوسط ساعدت على انعاش التجارة بين أوروبا وآسيا ، وارتفعت عائداتها الى 5 مليار دولار ، بينما من المتوقع أن ترتفع العائدات إلى الضعف عندما تنتهى أعمال قناة السويس الجديدة .
