يهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى تنظيم كل ما يتعلق بعلاقة العامل وصاحب العمل داخل المؤسسة، من خلال تحديد الحقوق والواجبات المقررة على كل منهما، وأيضًا تنظيم العديد المتعلقة بشكل العمل داخل القطاع الخاص، ومن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون العمل الجديد هي تحديد سن المعاش للعاملين في القطاع الخاص. سن المعاش قال هاني صبري لبيب، المحامي، في تصريح خاص ل«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد، حدد عددا من المعايير والشروط لتحديد سن التقاعد أو سن المعاش، للعاملين في القطاع الخاص، ومثلها لمد سن المعاش لما بعد ال60 سنة. وأوضح «لبيب» أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يكون سن التقاعد عن ال60 عاما، وفي بعض الحالات التي يصل فيها سن التقاعد لما بعد سن ال60؛ إذ نص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن ال60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. ضوابط سن التقاعد وأشار المحامي إلى عدد من الضوابط لسن التقاعد، وهي: 1 لا يجوز تحديد سن للتقاعد بأقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. 2 تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. 3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. 4 تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. 5 تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. 6 تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
