عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أنّ هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادي في هذا الشأن. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض عددا من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحا أنّه جرى تصنيف هذه الأصول وفقا لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد استعراضا لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عددا من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع شهد الإشارة إلى أنّ صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، وذلك من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أنّ هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل، منوها بهذا الصدد إلى جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أنّ هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات. وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عددا من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة المقبلة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.
