أطلقت وزارة التعاون الدولي، النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، لإطلاق التقرير السنوي، حيث تم عرض شرح مفصل للنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنّ النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على جميع المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار. الأداء المالي والفني للمشروعات وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّ النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات. دورات تدريبية وحرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وبداية من فبراير الماضي تم تدريب 92 مسؤولًا من جميع الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية. مشروعات التمويل التنموي الميسر وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة. ومن خلال النظام يمكن للجهات الوطنية المستفيدة الاطلاع بشكل مستمر على كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك التعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات. النظام المُميكن كما يتيح النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، مساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي حتى إغلاق المشروع بشكل كامل، والمتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع. وترتبط جمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، باستراتيجيات وشراكات مستمرة، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تحديثها كل ثلاث أو خمس سنوات، وفقًا لأولويات الدولة التنموية وبرنامج عمل الحكومة ورؤية التنمية المستدامة 2030، والتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من أجل الاستفادة من هذه الاستراتيجيات في تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة في مختلف قطاعات التنمية. وعلى مدار العام الماضي، أُطلقت الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرهم، ومؤخرًا أُعلن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2023-2027، كما يجري الإعداد لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
