تبنَّت الدولة المصرية خطة متكاملة للنهوض بصناعة التمور، بداية من توفير أشجار نخيل تنتج الأنواع الأكثر طلباً على مستوى العالم، وصولاً لتطوير المصانع القائمة على هذه الصناعة، وبفضل تكاتف عدة مؤسسات وطنية، تمكنت مصر خلال فترة وجيزة من تحقيق قفزة إيجابية وضعتها على أعتاب الصدارة الدولية فى الإنتاج وفى جودة المنتج الذى يحمل شعار «صنع فى مصر». قال الدكتور أمجد أحمد القاضى، المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعة والتصنيع الزراعى بمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن مصر تحتل المركز الأول كأكثر الدول إنتاجاً للتمور على مستوى العالم، وتنتج سنوياً حوالى 1.8 مليون طن، أى ما يعادل 19% من الإنتاج العالمى المقدر ب9.5 مليون طن، و24.4% من الإنتاج العربى من التمور، مشيراً إلى أن عدد النخيل المثمر بمصر يصل لحوالى 16 مليون نخلة. القاضي: مصر تشهد توسعا خلال السنوات الأخيرة في زراعة النخيل وأشار «القاضى» إلى أن مصر تشهد توسعا فى السنوات الأخيرة فى زراعة النخيل وإنتاج التمور من الأصناف التصديرية، وخاصةً فى محافظات الوادى الجديد وأسوان والجيزة والمنيا. وذكر أن عدد المنشآت الصناعية العاملة فى مجال تصنيع وتعبئة التمور يبلغ حوالى 142 مصنعاً، قائم منها 52 مصنعاً بالجيزة، و33 مصنعاً بالوادى الجديد، و12 مصنعاً بسيوة، ومنها 8 مصانع تم إنشاؤها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، ويقوم 24 منها بالتصدير. ولفت إلى أنه فى عام 2021 صدرت مصر كمية حوالى 52 ألف طن من الأصناف النصف جافة المطلوبة للأسواق الدولية مثل «السيوى - الصعيدى - المجدول»، وذلك بقيمة 52.2 مليون دولار، بمتوسط سعر حوالى 1000 دولار للطن، لعدد 59 دولة، وتمثل هذه الكمية 3.5% من حجم التجارة الدولية للتمور المقدرة بحوالى 1.9 مليون طن، كما صدرت مصر عام 2022 كمية 48 ألف طن بقيمة 58 مليون دولار، وبهذا تحتل مصر المركز الثانى عشر بين الدول المصدرة للتمور. عدة محاور لتطوير قطاع التمور بشكل عام وذكر أن خطة وزارة التجارة والصناعة تتضمن عدة محاور لتطوير قطاع التمور بشكل عام، منها تحديث استراتيجية تطوير قطاع التمور، وإنشاء مصانع جديدة للتمور، وتنفيذ مهرجان سنوى للتمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى منذ عام 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، مضيفاً أنه تم تأهيل المصانع الحكومية، ومنها مصنع تمور سيوة الحكومى الذى يضم 6 خطوط إنتاج مختلفة «تمور معبأة - محشوة - مغطاة - عجوة - عجينة - عسل تمر - خل - علف» بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه، تحملتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً تأهيل مجمع تمور محافظة الوادى الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة بتكلفة 16 مليون جنيه. ونبه «القاضى» إلى أنه من ضمن المحاور التى تهتم الدولة بها لدعم صناعة التمور، تأهيل المزارع والمصانع لشهادات الجودة العالمية، حيث تم منح عدد 160 مزرعة نخيل بسيوة (مساحة 200 فدان) شهادة الزراعة العضوية Eco-Cert بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قام مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة بتأهيل ما يزيد على 20 مصنع تمور لشهادات FSSC22000 وISO22000، وتعمل الدولة أيضاً على دعم المشروعات الفنية الهادفة إلى رفع جودة التمور المصرية بالتعاون مع الجهات الداعمة والجهات المعنية، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التى من شأنها إنتاج تمور عالية الجودة تناسب الأسواق الدولية، وتطبيق معاملات ما بعد الحصاد الجيدة. وشدد «القاضى» على اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الواعد، والذى تمثل فى التوجيه بإنشاء أكبر مزرعة نخيل بالعالم بتوشكى والعوينات سعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وكذلك رعاية المعارض والمهرجانات والفعاليات الدولية المتعلقة بهذا القطاع، منها المهرجان الدولى للتمور المصرية، والملتقى التسويقى للتمور بمحافظة الوادى الجديد وغيرها من الفعاليات، منوهاً بأنه يتم حالياً تحديث استراتيجية تطوير قطاع التمور وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). الدولة تستهدف إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكى والعوينات وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الزراعة، إن الدولة المصرية تحرص على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة، وأيضاً التوجه بالنهوض فى زراعات النخيل يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التى تنفذها مصر حالياً فى إطار التوجيهات الرئاسية التى تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات. وأكد التعاون الوثيق بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة للنهوض بزراعة وتصنيع وتصدير هذا المحصول المهم استراتيجياً، حيث تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال قطاع الإرشاد الزراعى بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لجميع المزارعين المهتمين بزراعة وإنتاج التمور من خلال الندوات الإرشادية وغيرها، لتعظيم الاستفادة من زراعة النخيل وزيادة الإنتاجية بجودة عالية.
