أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل خلال الساعات القادمة إلى المجلس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، وذلك في إطار الالتزام الدستوري، والذي يلزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة الجديد قبل نهاية شهر مارس الجاري. مجلس النواب وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات ل«الوطن» إلى أنه فور إرسالها يجرى إحالتها من رئيس مجلس النواب للجان المختصة ليبدأ العمل فيها، قائلا: «وفقا للالتزامات الدستورية تعرض الموازنة علي مجلس النواب قبل 90 يوما من بدء السنة المالية». مبادرات الحماية الاجتماعية وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى دور الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. واشار إلى أن موزانة العام المالي الجديد، والتي تناقش في مجلس النواب تحمل العديد من التحديات بهدف تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لجمبع المصريين، مع استمرار العمل بالمبادرة المجتمعية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة والمبادرة الصحية للشعب المصري. التزامات دستورية تجاه ملفات الصحة والتعليم وقال النائب ياسر عمر: «إعمالا لنصوص الدستور، وزارة المالية ملتزمة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي». ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة». فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً. وتقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
