شارك وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جمعية الكتاب السياحيين، وأكد خلال الكلمة التي ألقاها أن الوزارة عملت فترة طويلة لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للسياحة. أبرز 3 محاور للاستراتيجية الوطنية للسياحة وأوضح في بيانها، أن تلك الاستراتيجية تعتمد على العديد من المحاور لعل أبرزها، العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية بها. وأشار إلى أنه قد ثبت أن الطاقة الفندقية لمصر حاليا لا تكفي لحصول مصر لما تستحقه من نصيب في الحصة السوقية من السياحة العالمية، ولا سيما مع الطلب الموجود بالفعل على زيارة مصر. وأضاف أن محور الطيران شهد تحسنا ملحوظا في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتا إلى التواصل المستمر مع الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني للتأكد من وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي تشهدها مصر من كل الدول المصدرة للسياحة إليها. إعادة توجيه برامج الإنفاق العام وأوضح وزير السياحة أن محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة تتضمن مجموعة مهمة من مسارات العمل الأخرى التي تساعد على تحقيق هذه المحاور، منها إعادة توجيه برامج الإنفاق العام لرفع كفاءتها وزيادتها، واستكمال تطوير البيئة التشريعية في القطاع، وكذلك استكمال تطوير الإصلاح المؤسسي بالوزارة لتقوم بدورها بشكل فعال وكفء وعلى الوجه الأمثل بعد تعزيز دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم لمصر، بجانب حرصها كصانع السياسات للصناعة على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من الصناعة وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنويا. وأشار إلى أن القطاع السياحي الخاص والذي يتمثل في 8000 منشآة تعمل به هو من يقود هذه الصناعة، مؤكدا ضرورة الفخر بهذا القطاع، وما لديه من كوادر وكفاءات ورجال أعمال وطنيين. وتحدث وزير السياحة عن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 وصدور اللائحة التنفيذية له، منوهاً إلى أنه جاري العمل على استكمال استصدار القرارات الوزارية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل هذا القانون بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. قانون إنشاء الغرف السياحية وأشار إلى أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية يعزز دور وقوة القطاع الخاص في الصناعة وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية لتستطيع تمثيل القطاع أمام الوزارة. وأكد أن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال اليوميين الماضيين في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مثمنا على تعاون وجهود وزارة الخارجية والجهات الأمنية المعنية بالدولة التي استمرت على مدار ثلاث أشهر لتقديم هذه التسهيلات.
