أشادت الأحزاب السياسية باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح الحوار الوطنى بشأن ما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بعودة الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، مؤكدة أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع. «حماة الوطن»: خطوة مهمة من جانبه، ثمَّن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، الاستجابة السريعة لمقترح الحوار، مؤكداً أن توجيه الرئيس للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية خطوة فى منتهى الأهمية التى تؤكد جدية الحوار، وسعى الدولة نحو الاستجابة لجميع الرؤى السياسية المختلفة. وأشار الحزب إلى أن التفاعل السريع من جانب القيادة السياسية والتوجيه بدراسة المقترح، يؤكد أنه ستكون هناك نتائج إيجابية فى ملفات الحوار الوطنى، لا سيما أن جميع القوى السياسية تتطلع لطرح مزيد من الملفات للنقاش والحوار بما فيه صالح الوطن والمواطنين. وقال إن عودة الإشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات والاستفتاءات تضمن النزاهة والشفافية، وتحقق تطلعات القوى السياسية المختلفة فى إجراء أى استحقاق فى مناخ ديمقراطى حقيقى، مختتماً: «أمام الاستجابة السريعة من الرئيس، نجدد الدعوة لجميع القوى السياسية والأحزاب بتقديم مقترحاتها فى كل الملفات المطروحة على مائدة الحوار، على أن يكون هدف الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن». «الوفد»: يضمن مشاركة أكبر من المواطنين فى أى استحقاق انتخابى وأشاد سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، باستجابة الرئيس، قائلاً: «لا يسعنا إلا توجيه الشكر للرئيس على الاستجابة العاجلة لما طرحه الحوار الوطنى واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بما يضمن نزاهتها، وأن تكون هناك شفافية ونزاهة تضمن مشاركة أكبر من المواطنين فى أى استحقاق»، مضيفاً: «الرئيس يثبت دائماً حرصه على أى مقترح من شأنه أن يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية»، موجهاً الشكر لإعلانه رعاية مقترح الحوار واستمرار إشراف القضاء على الانتخابات. وأشاد اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، باستجابة الرئيس باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، معتبراً أن قراره يعتبر ضمانة وتأكيداً على الدور الكبير للحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة، ما يؤكد أن الدولة ماضية فى طريق تعزيز الديمقراطية، خاصة أن هذا القرار يضمن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وعلى نزاهة العملية الانتخابية والحياة السياسية، ويقطع ألسنة المتربصين الذين حاولوا تصدير صورة سيئة عن الدولة، ولكن الرئيس بهذا القرار قد قطع عليهم الطريق وأكد أن الدولة تشهد عصر الجمهورية الجديدة التى تعلى قيمة الديمقراطية وترسخ لدولة مؤسسات. وأكد «رؤوف» أن هذا القرار يزيد من ضمان سير العملية الانتخابية، ويؤكد أن القيادة السياسية تنظر لتوصيات الحوار، الذى من المنتظر انطلاقه أول مايو، ويضمن للجهات المشاركة حرص الدولة على إنجاح هذا المشروع الوطنى، الذى من المؤكد أنه سيثمر عن أهداف نبيلة ورسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، ويؤكد أن مصر ستشهد نقلة نوعية ومزيداً من الحريات والديمقراطية، كما تقدم بالشكر للرئيس الذى استجاب لمقترح لجنة الحوار. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، إن بيان الرئيس وضع النقاط على الحروف، وأكد حرصه على إنجاح الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن متابعته الدقيقة لمناقشات مجلس الأمناء واستجابته الفورية لاقتراحاته تؤكد أن كل ما سينتهى إليه الحوار الوطنى من توصيات تنفيذية أو تشريعية ستأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ. وأشار «الشهابى» إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ الدولة وحواراتها الوطنية مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية التى يتابع فيها رئيس الدولة المناقشات التمهيدية للحوار، ويتدخل لتعزيز مناخ الثقة بين المتحاورين وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال موقعه كرئيس للدولة والذى ترجمه الرئيس فى صورة توجيه الحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل التشريعى المقترح من مجلس الأمناء للتغلب على النص الدستورى الذى أكد إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل لأعضاء من الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات ستنتهى فى العام المقبل، ليمتد لمدد أخرى، وهو ما يؤكد عزم الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وثمَّن المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، استجابة الرئيس السريعة، مؤكداً أن هذا المقترح وآلياته التنفيذية يعكس حرصه على وجود ضمانة إضافية لانتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف «رزق» أن الحوار اكتسب قدراً كبيراً من الجدية والمصداقية فى جدواه، خاصةً بعد إعلان الرئيس استجابته لمقترح لمجلس الأمناء بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بتعديل تشريعى، مؤكداً أن النتائج الملموسة على أرض الواقع ستزيد من جدية التعامل مع الحوار الذى يضع مصلحة المواطن أولوية، فالجميع يعمل ويجتهد لتحسين حياة كل مواطن، متابعاً أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وستعمل على الوصول إلى مخرجات توافقية. ولفت إلى أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف المشاركة فيه، والتى تقاس بقيمة المخرجات التى سينتهى إليها وقدرتها على دعم الدولة فى مواجهة التحديات، وتحقيق مصلحة المواطنين البسطاء. «الحرية المصرى»: الحوار اكتسب المزيد من المصداقية من جانبه، قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الاستجابة السريعة للرئيس تأكيد على انحياز القيادة السياسية إلى نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنح المزيد من الثقة فى نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن. وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن الحوار اكتسب المزيد من الجدية والمصداقية بعد الاستجابة السريعة من جانب القيادة السياسية لمقترح مجلس الأمناء.
