قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلماني السابق محمد حامد سباق، والتي تطالب ببطلان ما تضمنه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب من ضم لمركزي أخميم وساقلتة بسوهاج في دائرة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيري العدل والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء. وطالبت الدعوى ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة، "لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وتم دمج مركزي ساقلتة وأخميم وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني".