انتهت منذ قليل، جلسة نظر الطعن المقدم من عدد من مستشاري هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالكشف عن مرتبات قضاة المحكمة. وشهدت الجلسة، حضور قضاة محكمة الاستئناف المدعى عليهم في القضية، الذين ترافعوا أمام المحكمة، فضلًا تدخل 5 من قضاة الاستئناف في الطعن. ودفع القضاة، بعدم اختصاص المحكمة الدستورية نظر القضية، لأنه لا يجوز لأي محكمة وقف تنفيذ أحكام محكمة النقض، كما دفعوا بعدم توافر شرط المصلحة لدى مقيمي الدعوى.