تواصلت أمس أزمة أسطوانات البوتاجاز فى محافظاتأسيوطوالغربية، وشهدت المستودعات زحاماً شديداً وطوابير امتدت لأمتار طويلة، فيما اتهم المسئولون «البلطجية» بالتسبب فى الأزمة. فى الغربية، شهدت مستودعات المحافظة، زحاماً شديداً ومشادات كلامية بين المواطنين، وتدافعاً فيما بينهم عند وصول الحصص الخاصة بكل مستودع، ورغم قرار اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية، بوقف مديرى إدارتى تموين بسيون وكفر الزيات، عن العمل وإحالتهما للتحقيق لعدم متابعة منظومة توزيع الأسطوانات والخبز، وغلق مستودع أسطوانات غاز بسيون لمدة شهر وتحويل حصته لأقرب مستودع بالمدينة، لإخفائه أسطوانات غاز معبأة أسفل السيارة المخصصة للتوزيع، إلا أن ذلك لم يقلل من حدة الأزمة الموجودة بسبب نقص الكميات المعروضة. وأكد المواطنون أنهم لا يعرفون شيئاً عن زيادة الحصة أو نقصانها، ولكنهم يطالبون بأنبوبة البوتاجاز، مضيفين أن السريحة يبيعونها بأسعار مرتفعة تصل إلى 40 جنيهاً وأحياناً 60 و70 جنيهاً. وتصاعدت الأزمة فى أسيوط، وأصبح الحصول على أسطوانة بوتاجاز حلماً يراود كل مواطن بعد اختفائها تماماً، فيما تسببت الأزمة فى انتشار حالة من الذعر بين أصحاب مزارع الدواجن، لخوفهم من تعرض مزارعهم للخطر. وشهدت ساحات المستودعات زحاماً شديداً من الأهالى، ومشاجرات مع أصحاب المستودعات، وأصبحت البلطجة هى الحل أمام معظم مستودعات البوتاجاز، والذين يفرضون سيطرتهم بالأسلحة لتخويف المواطنين. من جانبه، أكد أحد المسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول أن النقص فى البوتاجاز يرجع إلى كثرة الاستخدام فى الشتاء وتزايد أعمال البلطجة التى تتم فى المستودعات من قبل بعض البلطجية الذين يسعون للاستيلاء على أكبر عدد من الأسطوانات لبيعها فى السوق السوداء بعشرة أضعاف سعرها الأصلى.