كشفت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام. الاستثمار البيئي يعكس العديد من الفرص وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار البيئي يعكس العديد من الفرص في مقدمتها توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم وذلك إيمانًا منا بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية البيئية، مشددة أن وحدة الاستثمار البيئي تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن اجله وبه نحقق التنمية المستدامة. وأعرب الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدووالقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتى تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية في مجالات الاستثمار المختلفة، مشيرًا إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتى تمتد لأكثر من 10 أعوام شهدت العديد من الشراكات في مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعى، موضحًا أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الإستدامة ،حيث تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النموالأخضر الشامل والذى تم البدء في تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحوإطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز في دعم الخطى نحوالاستثمار البيئى. كما تقدمت السيدة ايفون بومان سفيرة سويسرا في مصر للدكتورة ياسمين فؤاد والحكومة المصرية على اطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح أقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هم قلب واساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحوتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030، لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة، وأعربت ايفون في نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كما عرض محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للاستثمار، الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في كافة القطاعات، وأيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، إطار عمل استراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر. وأضاف «معتمد»، أن الهدف الأساسي من انشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري، كما عرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، موضحا أن الخطوات القادمة تتمثل في إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
