قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أطلقت وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، بما يعكس مشوار العمل الطويل الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الدولة إلى للتعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة. الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئىي والمناخي، والتى تهدف إلى فتح أسواق جديدة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية. حضر إطلاق الوحدة إيفون بومان سفيرة سويسرابالقاهرة، عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والأستاذ أحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو، والدكتورة هدى صبرى مستشار وزارة البيئة الإستثمار، والدكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمى للتتمية، والدكتور محمد حمزه ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئي «بيت القاهرة». وقدمت وزيرة البيئة خلال الحفل التهنئة للمرأة فى كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير في بقاء هذا الكوكب، وهنأت المرأة المصرية بعيد الأم، موجهةً الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاعلامين والعاملين بالوزارة وجهازيها. السعي لتغيير مفهوم البيئة وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان ينظر للبيئة على أنها معرقل للاستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أنه يمكن تحقيق التوازن بين الجانبين والمشوار لم يكن سهلاً، تم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديمين والخبراء. كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وأكدت أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير تقرير البنك الدولي والتي أوضحت أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى 1.35% من الناتج المحلي، وهذا الرقم كبير جدًا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلى للبنك الدولي «CCDR» والذى يوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص في ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030، ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائماً البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع. وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الاخضر المستدام، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحةً أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، والذى يمكن كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها. وأشارت إلى أنه صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية ؛ لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى، وتابعت وزيرة البيئة بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التى قادتها عدد من منظمات المجتمع المدنى التى عملت فى مجال التغير المناخي،استطاعت تقديم افكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.
