طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الحكومة سرعة الانتهاء من النقاط الفنية الخاصة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الحالي. خطورة البناء المخالف وحذر «درويش» في تصريحات ل«الوطن» من خطورة ظاهرة البناء المخالف وبالأخص على الأراضي الزراعية في ظل غياب قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا إنَّ انتهاء الحكومة من تحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سيسهم في حل العثرات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء، مبينًا أنَّ نوايا الحكومة طيبة في ضرورة إقرار هذا القانون لتحقيق الهدف منه قريبًا. وشدد على أهمية وضع إجراءات وتيسيرات تسهم في تحقيق الهدف من إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، لمواجهة الإشكاليات التي خلفها القانون السابق للتصالح والمنقضي أثره. وكانت الحكومة قد طالبت من البرلمان إجراء عددا من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قبل مناقشته في الجلسات العامة. يأتي ذلك في ضوء المناقشات التي تمت داخل اللجان البرلمانية المختصة لمناقشة القانون الجديد. وينظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التعامل مع مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. طلبات التصالح وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتمّ البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال 3 يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
