أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء المجلس القومى للأجور، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلى 3500 جنيه، وزيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى ل30 ألف جنيه بدلاً من 24 ألفاً، وقالوا ل«الوطن» إن الرئيس السيسى يعلم تمام العلم حجم التحديات العالمية الجسيمة، وإن قراراته تلك جاءت فى توقيت حاسم ومهم للغاية، مشيرين إلى أن هذه الحزمة من القرارات ستدعم مستويات المعيشة بشكل كبير. «بدوى»: تؤكد دعم الرئيس لمحدودى الدخل وثمن مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، مبادرة الرئيس، وقال ل«الوطن» إن هذه خطوة إيجابية تنم عن دعم الرئيس للمواطنين، خاصة محدودى الدخل، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات. وأضاف «بدوى» أن القرارات شملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين على الدرجة السادسة ليصبح 3500 جنيه شهرياً، والدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهرياً، وعظمت من قيمة الاجتهاد العلمى، وشملت حامل الماجستير والدكتوراه، حيث سيحصل حاملو درجة الماجستير على حد أدنى للأجر 6 آلاف جنيه شهرياً، وحاملو درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهرياً. «هديب»: «السيسى» يهدف لحماية الطبقات الأولى بالرعاية فى مواجهة التحديات العالمية الجسيمة وأشاد د. مصطفى هديب، الخبير والمفكر الاقتصادى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات فى محافظة المنيا، برفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبى، اعتباراً من أول أبريل 2023. وقال ل«الوطن»، إن توقيت صدور هذه القرارات المهمة، ومثلها زيادة المعاشات، مهم للغاية، وإن ارتفاع معدلات التضخم لأسباب تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية استلزم تلك الحزمة من القرارات التى تدخل ضمن حزمة الحماية الاجتماعية. وأضاف «هديب» أن الرئيس السيسى يعلم تمام العلم حجم التحديات العالمية الجسيمة، ويتدخل بهذه القرارات لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم طبقة أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن هذه الحزمة من القرارات ستدعم مستويات المعيشة بشكل كبير، بالتزامن مع الدور الذى تمارسه الدولة من إقامة المعارض التى تضم سلعاً مخفضة، وتحقيق التوازن الإيجابى المطلوب لدعم محدودى الدخل. وقال د. حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى بعد الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين فى ظل ارتفاع أسعار وزيادة الأعباء على المواطنين بسبب الأزمة العالمية الراهنة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022. وأضاف «عيد» أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالى بالموازنة العامة مما قد يساهم فى زيادة قدرة الدولة على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفى ظل أيضاً ارتفاع معدلات التضخم السنوى عالمياً المترتب على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين ما يدفع الحكومة المصرية إلى زيادة الأجور والمعاشات لدعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وتعتزم وزارة المالية، رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من راتب شهر أبريل 2023 للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ل3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه حالياً، ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الدولة فى كتاب دورى لشهور أبريل، مايو ويونيو 2023. كان العاملون على الدرجة السادسة فى جدول أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يتقاضون 3000 جنيه، منذ نوفمبر الماضى، قبل أن يقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات فى محافظة المنيا رفع الحد الأدنى 500 جنيه ليصبح 3500 جنيه لموظفى الدرجة السادسة. وكان د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن نهاية أكتوبر الماضى، رفع الحد الأدنى لأجور موظفى الدولة من 2700 ل3000 جنيه، اعتباراً من فبراير 2022، وهو الإجراء الذى شجع على رفع الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع الخاص أيضاً اعتباراً من يناير 2023 ل3000 جنيه.
