أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، وقال "إن صياغة القانون الجديد تتم على محورين، وهما إجراء تعديلات على القانون القديم رقم 8 لسنة 97، إلى جانب دراسة مشروع القانون الجديد"، ومن ثم سيتم عرض المنتج النهائي على اللجنة العليا في اجتماعها القادم. وأوضح الهنيدي، أنه تم الاتفاق على استطلاع رأي الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات قوانين المتعلقة بالنقابات، وأشار أنه تم إرجاء مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، والمقدم من وزارة العمل، لورود بعض الملاحظات على القانون تتعلق برأي النقابات فيما يتعلق بتشكيل أكثر من نقابة واحدة للكيان الواحد، في إشارة للنقابات المستقلة. وقال إنه "تم إرجاء مشروع قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية لحين أخذ رأي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مشروع القانون، كما تم إرجاء تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1996 فيما يتعلق بمصادرة الأراضي التي تم البناء عليها أو تبويرها، وذلك لحين استكمال بعض المواد". ولفت الهيندي أنه تم كذلك إرجاء مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، لحين عرض الأمر على الهيئات القضائية، مع عقد جلسة مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية التي قامت بدراسة مشروع القانون، ولجنة التقاضي والعدالة المنبثقتين عن لجنة الإصلاح التشريعي، لإجراء مزيد من البحث والدراسة. كما أشار الهنيدي أن هناك مشروع قانون خاص بنقابة الإعلاميين بالإذاعة والتلفزيون، تمت إحالته للجنة المشكلة لذلك من جانب وزارة العدل بقرار من رئيس الوزراء، لافتا أن مشروع القانون تم تقديمه من جانب الإعلامي حمدي الكنيسي.