تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، مركز الدعم المجتمعي للنازحين قسرًا واللاجئين «كاريتاس مصر»، بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وكذلك البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأحداث. جاء ذلك في ضوء التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة؛ استعدادًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسؤولي منظمة اليونيسيف، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، والسفارة الهولندية. وزيرة التعاون توضح أهمية المشروعات المنفذة وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المنفذة تحت مظلة محوري العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة بالإطار الاستراتيجي السابق للشراكة بين مصر والأممالمتحدة، التي تعزز أولويات الدولة وتتسق مع رؤية الحكومة والاستراتيجيات الوطنية وكذا وثيقة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه من خلال التعاون الوثيق بين الأطراف الوطنية ذات الصلة ووكالات الأممالمتحدة يجرى العمل بشكل مشترك على تعزيز النظم الوطنية لضمان حماية الفئات الأشد ضعفا، ومن بينهم الأطفال والنساء المهمشات والمهاجرون واللاجئين، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات العامة المناسبة وذات الجودة والمراعية لظروفهم. وخلال الجولة التفقدية، اطلعت وزيرة التعاون الدولي، على النتائج المحققة والخدمات التي يقدمها البرنامجان، إذ يستهدف مركز الدعم المجتمعي – كاريتاس مصر، تحسين مستويات معيشة اللاجئين والنازحين وتطوير مجتمعاتهم، من خلال المساهمة في إتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية وتحسين فرص التعليم وإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية، إذ جرى افتتاحه في عام 2021 لخدمة 8000 لاجئ يعيشون بمنطقة العجمي وبرج العرب، ومؤخرًا جرى افتتاح المركز الثاني بمنطقة سيدي بشر في نوفمبر 2022 لخدمة اللاجئين المقيمين بمنطقة سيدي بشر ووسط الإسكندرية ويخدم 12 ألف لاجئ وطالب لجوء من مختلف الجنسيات. عدد الأطفال المشاركين في البرامج التعليمية ومن خلال البرامج المختلفة لخدمة اللاجئين جرى إلحاق 140 ألف طفل وشاب ببرامج تعليمية، واستفاد أكثر من 200 ألف شخص من خلال خدمات الحماية والدمج بما في ذلك إدارة الحالات والدعم الفني والاجتماعي، وذلك بالتعاون بين الجهات الوطنية ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. أهداف التنمية المستدامة ويعزز البرنامج تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما أنه يأتي في ضوء محوري التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية في ضوء الشراكة مع الأممالمتحدة والحكومة. إلى جانب ذلك، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأحداث، الذي يعمل على تقديم الدعم للأطفال المخالفين للقانون بالشراكة مع الجهات الوطنية، وتعزيز عملية الدمج المجتمعي والتعليمي والاقتصادي، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ومكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات عام 2021 لتوفير الدعم الفني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر. جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة في مصر جدير بالذكر، أن 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء مصر استفادت من البرنامج في محافظاتالإسكندرية، وبني سويف، وبالقاهرة، والجيزة، وكفر الشيخ، وتستضيف المؤسسات التسعة 860 طفلًا من بينهم 695 ذكرا و165 فتاة بما يعزز جهود العدالة الاجتماعية. ويستهدف أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة في مصر، تسليط الضوء وإبراز نماذج من برامج التعاون الإنمائي والمشروعات المنفذة على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية، وتقييم النتائج المحققة في ضوء الشراكة بين الجانبين.
