أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير له، انخفاض معدل التضخم العالمي لمستوى 4.3% في عام 2024، موضحًا أنّ عام الجاري 2023 سيشهد استقرار معدل التضخم لمستوى 6.6% في العام 2023، مقارنة بالتوقعات الخاصة بالعام 2022 الماضي. التضخم العالمي كانت معدلات التضخم العالمي وصلت العام الماضي إلى 8.8%، واستند صندوق النقد الدولي إلى تلك التوقعات إلى الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة، وتحسن سلاسل الإمدادات العالمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية. وقد نشهد بعض العوائق مثل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين والتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة ما قد يزيد من الضغوط التضخمية، أما على صعيد المناطق الجغرافية المختلفة، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الدول النامية إلى 7.9% في العام 2023 و5.8% في العام 2024، نظرًا لتزايد تأثير التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الناشئة. انخفاض التضخم ومن المتوقع أن ينجم عن رفع أسعار الفائدة بعض العواقب التي قد تنعكس على النمو الاقتصادي حول العالم. وكشف تحليل صادر عن شركة مورجان ستانلي أن الاقتصاد الأمريكي قد يصاب بالركود في العام 2023، إذ يتوقع أن ينمو هامشياً بنسبة 0.5%، في حين يرجح أن ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بنسبة 0.2% و1.5%، على التوالي. من جهة أخرى، فإنّ من المتوقع أن تساهم الهندوالصين في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي في العام 2023 في ظل توقع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولتين إلى 6.2% و5%، على التوالي. يرجح أن تؤدي تأثيرات التضخم المرتفع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث من المرجح أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدان المصدرة للنفط والبلدان غير المصدرة للنفط في المنطقة، وفقًا لصندوق النقد الدولي. مراقبة الأسواق كان التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضًا في العام الجاري مقارنة بمناطق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وكذلك الولاياتالمتحدة وأوروبا وذلك بشكل رئيسي نتيجة التدخلات الحكومية التي اتخذتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل مراقبة الأسعار ودعم الاستهلاك. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من إجراءات التآكل الناجمة عن ارتفاع التضخم إلى تراكم تكاليف إضافية على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة. وفقًا للبنك الدولي، قد تحتاج البلدان النامية المستوردة للنفط في المنطقة إلى إيجاد إيرادات جديدة، أو زيادة العجز، أو الديون، أو حتى خفض الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى من الاقتصاد لتمويل تكاليف برامج تخفيف التضخم.
