سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب العام يطالب «الرئاسة» رسمياً ب«سند» تسجيل المكالمات.. و«العريان»: «اللى بيخاف.. يبقى عنده حاجة بيخبيها» تأسيس «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء».. ووكيل نادى القضاة: مهاترات.. ومحامى الإخوان: «محمود» طرف فى الخصومة ويجب ندب قاضٍ للتحقيق
خاطب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، رئاسة الجمهورية رسمياً، لموافاته بموقفها بشأن تصريحات عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الرئاسة تسجل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها، لاعتبارات أمنية، فيما هاجم «العريان» النائب العام قائلاً: «اللى بيخاف من التسجيل يبقى عنده حاجة بيخبيها». وقالت مصادر قضائية إن النائب العام سيبدأ، بمجرد تسلمه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، استجواب صاحب المسئولية الجنائية، مضيفة أنه طالب أيضاً بموافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، التى يجرمها قانون العقوبات. وهاجم العريان، النائب العام، وقال ل«الوطن» إن مكالمة النائب العام مع الرئاسة ليست خاصة حتى يقال إنها تخالف القانون ولكنها مكالمة رسمية، مثل جلسات المحاكم. وكتب العريان على صفحته الخاصة فى «تويتر»: «إلى الكذابين الذين يتنفسون كذباً، لم أقل إن الرئاسة تتنصت على مكالمات النائب العام؛ لكن طالبتها بتوثيق كل مكالماتها الرسمية التى يصدر عنها قرارات»، وأضاف: «سجننى مبارك ونائبه العام وبعض قضاته لمدة 10 أشهر دفاعاً عن استقلال القضاء، والبعض يحتمى بالحصانة القضائية خوفاً على مصيره». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان ل«الوطن»: «طالما النائب العام طرف فى خصومة مع الدكتور عصام العريان، ويصر على التحقيق فيه، فيجب ندب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة برمتها». من جهة أخرى، أعلن 17 حزباً سياسياً وحركة ثورية، أمس، عن تأسيس «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء»، بهدف التصدى لما وصفوه ب«تشبث» المستشار عبدالمجيد محمود بمنصبه، وعدم إتاحة الفرصة لنائب عام جديد يستطيع اقتحام حصون الفساد، وطالبوا -فى بيان- بضرورة تطهير القضاء والإعلام وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتصدى للفساد فى قطاعات الدولة. من جانبه، وصف المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، مطلب تطهير القضاء ب«المهاترات التى لا تستحق الرد عليها»، وقال: «لا أحد يستطيع التدخل فى شئون القضاء أو المساس به، لأنه يعنى مساساً بمبادئ العدالة ودولة القانون»، وأشار إلى أن عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة بدأوا تقديم بلاغات فردية، ضد من تجاوز وأساء أو تطاول على القضاء.
