أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل يجرى مراعاة الشوارع المظلمة، وفقا لخطة الترشيد، ولكن بما لا يؤثر على الخدمة العامة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن المحافظة بها 105 أسواق عشوائية، تعتمد في إنارتها على سرقات التيار الكهربائي على نفقة المحافظة، مناشدا النواب بالتواصل معه شخصيا بشأن مطالب الدوائر بشكل مباشر. وتابع: «نحن على استعداد تمهيد الطرق جميعها فى الحال، وفيما يخص مدينة العرائس، تم تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وإعداد تقرير هندسي للبت فى الأمر». لجنة الإدارة المحلية فيما انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رد بعض رؤساء الأحياء على النواب فيما يخص المشاكل ذات النفع العام المتعلقة بالمواطنين. وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: هل يجوز نائب يتصل برئيس حي علشان كشاف إنارة هيقع على مواطنين وميردش عليه؟ كانت اللجنة قد ناقشت طلبي الإحاطة المقدمة من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تدهور مستوى الإنارة بالطرق والشوارع الداخلية بالعديد من مناطق محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق (قرية أبيس الأولى، الموظفين، عزبة سكينة، عزبة سلام، شارع الترعة المردومة) ومناطق قبلي وبحري محور المحمودية التابعة لحي شرق وضرورة العمل على إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام بالمناطق المحرومة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الجيش (الكورنيش). والطلب الثاني حول ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضي المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية (مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة) وكذا الأراضي الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلاً عن عدم تنفيذ شبكتي الصرف الصحي والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن. وعلى الرغم من تحمل المستثمرين كل تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق ومدى تأثير ذلك على القطاع الصناعي بالمحافظة، مطالبا إعادة النظر في سعر توفيق المتر بالمنطقة الصناعية، وسرعة الإجراءات فيما يخص المسددين خاصة في الحديث عن توطين الصناعة. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن توقف مشروع الصرف الصحي بقرية الأحرار (باب العبيد سابقا)، وجرى توصيل مواسير الصرف الصحي لجزء من القرية بالرغم من وجود محطة صرف تم إنشائها لاستيعاب القرية بالكامل. واستعرض النائب مقدم طلب الإحاطة، قائلا: «الشورع متكسرة، الطريق بالكامل متهالك، العربات الكارو فقط هي التي تسير على الطريق». طلب إحاطة وناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود قاسم، الأول: قيام محافظة الإسكندرية بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس مثلها مثل باقي المدن حيث إن المحافظة تعامل المنطقة كمدينة وهي منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المدن، وترفض إخراجها من اشتراطات البناء، الأمر الذي يعاني منه أبناء تلك المنطقة الريفية والمقدر عددهم بالآلاف، مطالبا استثناء المنطقة من اشتراطات البناء باعتبارها منطقة ريفية. أما الطلب الثاني: تراكم ناتج الصرف الصحي أسفل مساكن العرائس بمنطقة كرموز، الأمر الذي تسبب في سوء حالة وتردى هذه المساكن وتهديد أرواح المواطنين، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة. والثالث: تدهور الحالة الفنية لطرق مناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة، نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات (الغاز والمياه والكهرباء) من تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بهم، علماً بأن المحافظة قامت بتحصيل مبالغ إعادة الشيء لأصله من الشركات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال. الرابع: معاناة محافظة الإسكندرية من ظلام دامس في كافة أرجائها وذلك بسبب الفهم الخاطئ لدى المحافظة لفكرة ترشيد الكهرباء وذلك بإطفاء كافة أعمدة الإنارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجرائم والحوادث بالطرق العامة بالمحافظة. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن يجب أن يتم كشف النقاب عن مبررات التأخير بشأن إعادة الشيء لاصله وهذه المسئولية مشتركة بين الجميع لضمان تحسين جودة الخدمة والخفاظ على منظومة الطرق. وقالت مدير عام المركز النموذجي، إن الطلبات المقدمة بشأن التصالح جرى أرجائها، خاصة أن هناك تشريع جديد بصدد التصالح في مخالفات البناء، والطلبات المستوفية تُستكمل إجراءاتها في الحال.
