أكد ناجي حيدر، أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، أنه تلقى سلسلة من التهديدات من مجلس إدارة الشركة وأعضاء النقابة باتخاذ إجراءات تعسفية ضده بسبب تحريضه على الإضراب على حد تعبيرهم، مشيرًا إلى أن العمال توحدت مطالبهم حول سرعة صرف الحافز وضخ استثمارات جديدة وتوفير مواد خام ورفع كفاء الانتاج والقوه تشغيلية على كافة مصانع الشركة وتطوير مستشفى الشركة بتحويلها إلى مظلة وزارة الصحة للتمتع بمزايا دعم الحكومة. وأضاف حيدر، أن العمال لهم حقوق عديدة لدى مجلس إدارة الشركة والحكومة، قائلًا: "لدي أوراق فساد وواجبي الوطني أعرضها على عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ولو تم اضطهادي في عمل والتعسف إداريا ضدي يبقي عليه العوض في ثورتي 25 يناير و30 يونيو". من جانبه، أكد العميد حسام طلعت، مدير أمن شركة غزل المحلة، أنه أعد مذكرة عاجلة بأسماء أكثر من 11 قيادة عمالية لعبت دورا في تحريض عمال الشركة على الإضراب عن العمل وتعطيل كافة أوجه سبل الإنتاج لصالح جهات خارجية، مشيرا إلى أنه تم رفع مذكرة بأسماء العمال بواسطة المفوض العام بالشركة ورئيس الشركة القابضة وجهات سيادية لفحصها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية . وكشفت مصادر داخل أمن الشركة، أن النيابة العامة وافقت على تسجيل مكالمات لعدد من القيادات العمالية المتورطة في تحريض العمال، وأمرت النيابة الجهات الأمنية بضبط وإحضار 11 قيادة عمالية للتحقيق معهم واستبعادهم عن العمل بالكامل لحين انتهاء التحقيق معهم. وعادت قطاعات ومصانع شركة غزل المحلة، اليوم، إلى العمل من جديد بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على صرف حافز شهرين للعمال. وشهدت ساحة الإضراب بميدان طلعت حرب، سلسلة من المشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ بين العمال وبعضهم البعض المؤيد لدخول المصانع والمعارض بالاستمرار في الإضراب؛ تحقيقا لكافة المطالب من جهة الحكومة، إلا أن الأغلبية استجابت لقرارات رئيس الوزراء العاجلة والتي تضمنت سرعة صرف الحافز. وقال المهندس فرج عواض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، إن صرف الحافز سيكون يوم الاثنين المقبل، مع دراسة باقي المطالب وإرجاءها لحين إمكانية تنفيذها تدريجيًا.
