قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إنه هناك لجنة مشكّلة تعكف حاليا على وضع مشروع قانون التعليم العالى، تضم نخبة من ذوى الخبرة فى المجال نفسه، وبعضهم تقلد مواقع جامعية عديدة وأصبحت لديه خبرة فى الإدارة الجامعية وصار ملماً بما تحتاجه الجامعات، فضلاً عن أن لديه رؤية تتعلق بمستقبلها، وبعضهم رجال قانون للصياغة القانونية. وأكد «عبدالخالق» فى حواره ل«الوطن» أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى لاستراتيجية التعليم العالى، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجامعات شهدت خلال الفصل الدراسى الأول استقرارا عاليا وشهدت أداءً متميزا بفضل عودة هيبة الدولة، والمنظومة الأمنية.. وإلى نص الحوار: ■ متى سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون التعليم العالى؟ - هناك لجنة مشكّلة لوضع مشروع قانون التعليم العالى، تضم نخبة من ذوى الخبرة فى المجال نفسه، وبعضهم تقلد مواقع جامعية عديدة وأصبحت لديه خبرة فى الإدارة الجامعية وصار ملماً بما تحتاجه الجامعات، فضلاً عن أن لديه رؤية تتعلق بمستقبلها، وبعضهم رجال قانون للصياغة القانونية، وانعقدت اللجنة ثلاث مرات لسماع أعضاء اللجان النوعية، وعقب كل جلسة يتم تسليم ما ينتهون إليه إلى لجنة الصياغة، واطلعنا على نتائج الدراسات والجهود السابقة للوزراء السابقين، وهانى هلال مش بُعبع، وهناك جهود تمت، ومعظم أعضاء لجنة إعداد القانون من اللجان الموجودة فى السابق، وجبت كل مشروعات القوانين والأفكار السابقة، ووسعنا دائرة اللجان، حيث يضم مشروع القانون 11 لجنة تتمثل فى «لجنة المؤسسات الجامعية، ولجنة البحث العلمى، ولجنة الأقسام العلمية، العلاقات الدولية، علاقة الجامعة بالصناعة، التعليم والطلاب، الجودة، لجنة العاملين، لجنة الإعلام والتواصل المجتمعى، ولجنة النظام المالى، التى يرأسها الدكتور حسين عيسى»، وكل لجنة يرأسها رئيس جامعة، وتم تعيين الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، عميد كلية حقوق عين شمس، بديلاً للدكتور جابر نصار لرئاسة لجنة المؤسسات الجامعية، والانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون سيتم فى أقرب فترة زمنية، حتى يتسنى عرضها على المجتمع الجامعى ونوادى أعضاء هيئة التدريس لمناقشتها وإبداء آرائهم فى مختلف جوانب المشروع تمهيداً لعرضها واعتمادها من قِبل السلطة المختصة، وأنا مش عاوز أتدخل فى عمل اللجنة. ■ ماذا عن استراتيجية التعليم العالى؟ وهل تم وضع استراتيجية لاستقرار الجامعات؟ - تم الانتهاء من المسودة الأولى لاستراتيجية التعليم العالى، وناقشتها لجنة إعداد القانون فى اجتماعها السابق، وتتضمّن ركائز أساسية تتمثل فى دراسة وتقييم الوضع الحالى فى التعليم العالى، نقاط القوة والضعف، الفرص المتاحة فى التعليم العالى، وفى ضوء كل هذا يتم اقتراح المحاور الاستراتيجية، التى على رأسها يتم التوسع فى قبول الطلاب، والتركيز على الجودة، واستقلال الجامعات، والاهتمام بالبحث العلمى. وفيما يتعلق باستراتيجية استقرار الجامعات، فالجامعات شهدت خلال الفصل الدراسى الأول استقراراً عالياً وشهدت أداءً متميزاً وذلك بفضل عودة هيبة الدولة، والمنظومة الأمنية، بعد تنسيق الجامعات مع وزارة الداخلية، وشركة الأمن الخاصة، التى أحكمت القبضة على أبواب الجامعات المصرية، واللاعب الرئيسى فى هذا هو الطلاب الذين تفهموا الدوافع وراء إثارة الشغب فى الجامعات المصرية من قِبل طلاب الإخوان، والتى لا تؤدى إلا إلى الإساءة للجامعات وتخريب العقول. ■ وماذا عن استراتيجية جذب الوافدين؟ - لأول مرة يجرى العمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، الذين يُمثلون سفراء لمصر فى بلدانهم، ولهم دور كبير فى تبادل الثقافات، والذى يمكّن الجامعات المصرية من تعظيم صادراتها من خدمات التعليم، التى تعد واحدة من أهم أنواع تجارة الخدمات فى العالم، فبالتالى تدور الاستراتيجية حول تطوير نظام قبول الطلاب الوافدين من جانب، وتقديم الدعم إلى هؤلاء الطلاب، سواء كان ذلك فى الكليات أو البرامج التى يلتحقون بها أو الدعم اللوجيستى المتمثل فى رعايتهم فى الإقامة والسكن، ولدينا أكثر من 60 ألف وافد، ونطمح فى زيادتهم إلى 200 ألف وافد خلال السنوات الخمس المقبلة، والعام الحالى تمت خلاله مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بأكثر من 120%، فالعام الماضى كان لدينا 10 آلاف وافد فقط، وبدأت الجامعات والوزارة اتخاذ إجراءات إيجابية من خلال إقامة معارض تعليمية فى الدول المصدّرة للطلاب، وذلك بالتنسيق مع البعثات الثقافية المصرية فى هذه الدول، للتعريف بالبرامج الدراسية فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتم التوصية إلى رؤساء الجامعات بأن تكون هناك معارض تعليمية إلكترونية بمختلف الجامعات، بحيث يتعرّف الطلاب الوافدون على مزايا الكليات وأقسامها، وفى جامعة المنصورة خصّصنا 1% من ميزانية الوافدين للتسويق لها، والأبحاث العلمية فى الجامعات المصرية، ونسعى لتوفير الأجهزة للبحث العلمى وإنشاء مراكز بحثية جديدة، مثل النانوتكنولوجى، والبيوتكنولوجى، وكذلك إنشاء مراكز فى الدراسات الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى تقرير حوافز للنشر العلمى وإنشاء مجلات علمية دورية فى الجامعات المصرية، سواء فى العلوم التطبيقية أو الإنسانية، وهناك مجلة فى جامعة القاهرة، كما تم التوجيه بأن يتم ترجمة البحوث المكتوبة باللغة العربية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية ترجمة تتفق واشتراطات النشر العالمى، وهذا يؤدى إلى مضاعفة النشر العلمى بمصر، وإجراء هذه الأبحاث يؤهل الباحث للحصول على جوائز علمية متميزة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الدولة.
