هاجم عدد من الحقوقيين البرلمان الأوروبى، بعد بيانه الذى أظهر عداءه لمصر وانحيازه الواضح للجماعات المتطرفة، من خلال مطالبته بالإفراج عن قيادات الإرهاب من تنظيم الإخوان، فضلاً عن المحتجزين والمثليين. وقالت مصادر إن وفداً حقوقياً يضم الدكتورة منى ذوالفقار وحافظ أبوسعدة، عضوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، توجه منذ أيام لمقر الاتحاد الأوروبى لعرض حقيقة الأوضاع فى مصر قبل إصدار البرلمان بيانه حول الأحداث الداخلية، إلا أن الزيارة باءت بالفشل نظراً للبيان شديد اللهجة الذى صدر عن الاتحاد عقب الاجتماع. وقال «أبوسعدة»، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الخارجية المصرية كلفته والدكتورة منى ذوالفقار للقيام بجولة أوروبية فى كل من بروكسل وجنيف وباريس وأمستردام وبرلين لتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر. وأضاف، ل«الوطن»، أنه لولا الجهود التى بذلها الوفد لكان البيان خرج بصورة أسوأ مما هو عليه الآن، مشدداً على أن الإخوان المسلمين لديهم العديد من المكاتب فى الدول الأوروبية تقوم بتحضير ملفات لتقديمها للجان البرلمان الأوروبى وأعضائه قبل الجلسات المهمة، كما يلتقى مدراء هذه المكاتب بكبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى بشكل منتظم، لافتاً إلى أن أغلب معلومات دول الاتحاد مطابقة تماماً للبيانات التى يصدرها تنظيم الإخوان. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن هذا ما اعتدنا عليه قبل تنفيذ أى خطوة جديدة من خارطة الطريق، فدائماً هناك جهتان تحاولان الإشارة إلى عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وهما البرلمان الأوروبى، وهيومان رايتس ووتش، وهو ما حدث أثناء التصويت على الدستور ويحدث الآن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. وأضافت أن دعوة البرلمان تعكس تناقضاً واضحاً فى الموقف الأوروبى، مرجحة أن تكون هذه المطالبات مدفوعة من جانب جماعة الإخوان بشكل مباشر أو غير مباشر لأن تقرير البرلمان تضمن إحصائيات كاذبة عن عدد المعتقلين داخل السجون بحسب وصفهم، وهو ما تنفيه زيارة الوفد الحقوقى منذ أيام للسجون التى لا يوجد بها أى محتجز بدون تهمة أو سبب، وهو ما تؤكده الدولة من أن الاعتقال التعسفى توقف تماماً وأن كل شخص داخل السجن موجود بسبب. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى، إن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى، هو استكمال لمخطط مساندة جماعة الإخوان الذى بدأته منظمة هيومان رايتس ووتش، لافتاً إلى أن هذا البيان يؤكد أن أوروبا لم تغل يدها عن الإخوان. وأضاف أن مثل هذه البيانات تمثل ضغوطاً سياسية لإجهاض القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، التى وجهت مصر الدعوة لحضورها إلى 3000 شخصية عامة ومستثمرين عرب وأجانب، ما قد يؤدى إلى تنمية اقتصادية تؤدى لاستقرار سياسى. من جانبه، قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس الاتحاد العربى لمنظمات حقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبى يستقى معلوماته من مصدر واحد وليس لديه معلومات كافية وصحيحة عن الأوضاع فى مصر.
