أكدت وزارة الزراعة أنّه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنّ الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وذكرت الوزارة أنّ حديقة الحيوان تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات. وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها، أنّ عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي، ما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي إلى مناشدة الدولة في فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي، وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية. وأكدت أنّه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها، وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم. وأشار إلى أنّ التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأرومان بالمحددات التالية: 1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان. 2- إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه ستنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضًا للوزاره يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا. 3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين. 4- عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها. 5- نسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي مساحة يعني أقل من 1%. 6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع. وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أنّ الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين، والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي ستستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، كما تؤكد الوزارة مجددًا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
