قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ لجنة العفو تمثل قوة دفع للحوار الوطني وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية، مؤكّدًا أنَّ اللجنة لن تكون سببا في خروج أي شخص يمثل تهديدا أو مساسًا بحياة المصريين. وأضاف «الخولي»، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنَّ الآليات التي تحكم عمل لجنة العفو تمّ وضعها من قبل أعضاء اللجنة منذ بداية عملها في النسخة الأولى للجنة العفو التي خرجت من رحم المؤتمر الوطني الأول للشباب، وكذلك النسخة الحالية بعد إعادة تفعيلها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي، وهناك معياران وهما عدم انتماء أية حالة لأي تنظيم إرهابي أو تورط في أي أعمال عنف ودماء. عدد المفرج عنهم تجاوز ال1000 شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة العفو الرئاسي وأوضح أنَّ عدد المفرج عنهم تجاوز ال1000 شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، ومع نهاية عمل اللجنة سوف تكون هناك أرقام بعدد الحالات التي تقدمت بطلبات للجنة وعدد الحالات التي انطبقت عليها الشروط والتي تم الإفراج عنها بالفعل. وتابع: «نعمل على قدم وساق ونسعى لوجود وتيرة سريعة في عملنا، لفهمنا الدقيق لارتباط عملنا بتطلع وتعلق أهالي المحبوسين بآمال خروج ذويهم، لكن في نفس الوقت نراعي الدقة في عملنا بشكل كبير، وبالتالي نسعى لاستمرار الوتيرة السريعة الفترة المقبلة مع الدقة أيضًا وتطبيق المعايير على كافة الحالات التي ترد إلينا». وأكّد أنَّ لجنة العفو لن تكون سببًا في خروج أي شخص يمثل تهديدًا أو مساسًا بحياة المصريين، لذلك ندقق للغاية في تطبيق المعايير والوقوف على كل حالة بما لا يدع أي مجال للشك في انتماء أي شخص إلى تنظيم إرهابي أو تورطه في أي أعمال قتل أو دماء. إعادة دمج المفرج عنهم «تكليف رئاسي في غاية الأهمية» وحول آليات دمج المفرج عنها، قال عضو لجنة العفو الرئاسي إنَّ إعادة دمج المفرج عنهم يأتي كتكليف رئاسي في غاية الأهمية، لأنّه من المهم ألا يترك المفرج عنهم فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حتى تأتي عملية الدمج في وقت لاحق، ونركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص. وأشار إلى أنَّ التحدٍ المشترك الذي يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل أو العودة إلى الأعمال التي فصلوا منها أثناء فترة الحبس، لذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة للعودة إلى عملهم، إذا كانوا يعملوا بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون بالقطاع الخاص فنحن نسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في توفير فرص عمل لهم. ونوه إلى أنَّ أكبر تحدي أمام لجنة العفو الرئاسي هو عودة الطلبة المفصولين لجامعتهم، لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة المفصولين نهائيا لدراستهم، موضحا أننا نحمل هذه التحديات إلى الجهات المعنية والبرلمان، وأن تكون جزءًا من حالة الحوار الوطني في القدرة على معالجة هذه التحديات والوقوف على الدمج الكامل لكافة المفرج عنهم. وحول عدد الذين تم دمجهم منذ بدء عمل اللجنة، قال «الخولي»، إنَّه بالنسبة للأرقام، فنحن ما زلنا في عملية الدمج، وهناك بعض الحالات تم حل مشكلاتها، وحالات أخرى مازلنا نسعى لتذليل كافة العقبات التي أمامهم، وبالتالي يصعب الآن وضع رقم إحصائي، لكن بعد فترة من عملنا أو مع نهاية عمل اللجنة سيكون هناك أرقام واضحة للذين تم دمجهم من المفرج عنهم. نسعى لضم ملف الغارمين والغارمات لعمل لجنة العفو الرئاسي وأشار إلى أنَّ أحد أهم المهام التي أصبحت منوطة بلجنة العفو الرئاسي هو ضم ملف الغارمين والغارمات لعمل اللجنة، مبينًا أنَّها من الملفات التي لها بعد إنساني بالغ الأهمية، ويعبّر من التضامن المجتمعي وتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الرحب الواسع، وبالتالي نحن عملنا على خروج عدد من الغارمين والغارمات خلال الفترة الماضية، ومستمرين في هذه المهمة بالتوازي مع حالات المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير. وأوضح أنَّ لجنة العفو الرئاسي جزء أصيل وهام من الحوار الوطني لأن مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني يتحدثون عن عمل اللجنة، حيث أن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر الفعال القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالتشارك بين كل الأطراف. وحول ما طرحه البعض بشأن تحول لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة، قال «الخولي» إنه «بالفعل تحدث فيها البعض وأنا مازلت أتأمل هذه الفكرة، ولكن عند أنظر إلى هذه الفكرة أرى أن هناك مؤسسات أخرى قائمة بالفعل تعمل في هذا الشأن بشكل مستمر ومستدام، إذ أن هناك دورًا للوزارات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ». وتابع: «بالتالي أرى أن لجنة العفو الرئاسي لها دور مؤقت وانشأت لهدف مؤقت وهو مراجعة وفحص الحالات المحبوسة في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، لأن هذه الحالات كانت في فترة استثنائية مرت بها مصر بمحاربة الإرهاب وظروف صعبة للغاية، فبالتالي كان من الطبيعي بعد استقرار الأوضاع، وجود لجنة مؤقتة تستطيع أن تفحص الحالات التي يمكن أن تخرج بمبادرة من الرئيس السيسي وتعود لحياتها بشكل طبيعي». وأضاف: «اعتقد حتى هذه اللحظة عملت لجنة العفو عملا مؤقتا ومع نهاية المهام المنوطة بها ينتهي عملها لأن هناك مؤسسات أخرى لها شكل الاستدامة في التعامل بشكل عام ليست في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير ولكن في كل القضايا»، مؤكّدًا أنَّ عمل لجنة العفو الرئاسي ينتهي مع نهاية فحص آخر حالة ستصل الينا أو مع خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي واكتمال عملية دمج المفرج عنهم.
