أعلن معهد التخطيط القومي نتائج دراسة «أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح»، وتستهدف تلك الدراسة الوقوف على «جودة طرق حوكمة الدين»، وبيان أفضل الممارسات الدولية؛ لتحسين كفاءتها، ما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بإرساء قواعد الشفافية، وكذا الإفصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام. حوكمة الدين العام في صميم استراتيجيات الدول المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفي ملخص ورقة السياسات التي أعدها الدكتور محمد ذكي والدكتورة ندى عزمي البري والدكتورة شيرين بشري غالي وسالي دياب، تكون حوكمة الدين العام في صميم استراتيجيات الدول المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنها تمثل أهمية حاسمة في تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان استدامة المالية العامة للدولة والحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها. ومن خلال مراجعة وتقييم أطر حوكمة الدين العام في مصر تطرح الورقة الحالية حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين كفاءة تلك الأطر، استنادا إلى التجربة الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن. تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية وتوصي الورقة بضرورة تبني إطار قانوني موحّد لإدارة الدين العام في مصر أسوة بما يتم في معظم الدول المتقدمة والآخذة في النمو. ويمكن أن يتم ذلك من خلال إصدار قانون مستقل لإدارة الدين العام أو من خلال تضمين كل الأحكام المتعلقة بإدارة الدين العام بشكل مباشر وصريح في قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. ومن أهم الجوانب التي يجب أن يتضمنها القانون المقترح لإدارة الدين العام، تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية، بيان كل المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة مستوى الدين العام، التحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام، توضيح كل القواعد والشروط الحاكمة للاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، وتلك المتعلقة بخطط الاقتراض السنوية. توصية بتحديث الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام بشكل سنوي ومنتظم وتؤكد الورقة أهمية الاستمرار في تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام في مصر من خلال إنشاء مكتب موحد لإدارة الدين العام في وزارة المالية على أن يضم وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين وأن يتم نقل مسؤولية القرارات المتعلقة بالقروض الخارجية مثل اختيار العملة وآجال الاستحقاق وضمانات الديون الخارجية رسميا إليه. وتوصي الورقة بضرورة أن يتم تحديث الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام بشكل سنوي ومنتظم، وتشير إلى أهمية إضافة بعض الأهداف الكمية خاصة تلك التي تتعلق بالديون الخارجية والديون الأجنبية والديون قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي. وتؤكد الورقة أهمية إرساء المزيد من قواعد الشفافية والإفصاح في إدارة الدين العام من خلال: - إعادة تعريف قطاع الحكومة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها بشكل دقيق وبما يتضمن ضم كل الهيئات الاقتصادية وغيرها من وحدات القطاع العام والتي تقدم خدمات غير سوقية داخل هذا القطاع. - إظهار إجمال ديون الشركات العامة (سواء أكانت شركات قطاع الأعمال أو شركات القطاع العام أو غير ذلك) كمكون من مكونات الدين العام. - الإفصاح عن كافة المخاطر المالية التي قد تؤثر على الدين العام وتحليل مصادرها وبيان أسبابها وكيفية إدارتها. - التحول التدريجي نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) في عرض وتسجيل بيانات الدين العام. - قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير دورية ومنتظمة عن الدين العام وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها واعتمادها. يذكر أن سلسلة أوراق السياسات تتناول عدة مجالات مثل التخطيط والتنمية المستدامة والمالية العامة وغيرها، كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة القضايا الآنية، وتقدير آثارها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تحليل الأبعاد المختلفة للقضية محل الدراسة وطرح بدائل للسياسات بغرض دعم صانعي السياسات ومتخذي القرار.
