لم يكن قرار حظر النشر الذى أصدره النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، في قضية الضابط أيمن إبراهيم الدسوقي، المختطف بشمال سيناء، هو الأول، حيث سبق وأن صدرت بيانات عن مكتب النائب العام تحظر النشر في عدة قضايا، وهذه البيانات موجهة لكل الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية. وبحسب مصادر قضائية فإن قرار حظر النشر يكون في قضايا بعينها لحماية المتهمين أو المجني عليهم، والحفاظ على أدلة الدعوى والشهود لضمان عدم التأثير على سير الدعوى بأي شكل. وترصد "الوطن" عددًا من القضايا التي صدر بها قرار بحظر النشر، ومنها القرار الصادر في منتصف أكتوبر العام الماضي، بحظر نشر أي معلومة في القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، وكانت "الوطن" من أولى الصحف التي التزمت بالقرار وأوقفت نشر وثائق خاصة بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قبل انتداب قاضي تحقيق، وصولًا إلى خطاب إبداء الرأي الذي أرسله المستشار عادل إدريس، آخر قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق في القضية، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، تمهيدًا للتصرف في القضية، وأوراق أخرى. وفي مطلع يونيو العام الماضي، تمكَّن رجال الرقابة الإدارية من القبض على رئيس هيئة موانئ بورسعيد، متلبسًا في قضية رشوة بالإسكندرية، مقابل تسهيل تصريح لإحدى الشركات بشكل مخالف للقانون، ونقل المتهم إلى الرقابة الإدارية ببورسعيد، حيث تُجرى التحقيقات هناك بعد تصويره متلبسًا، وفي 13 من الشهر ذاته، أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء بحري "أ.ن.ش"، وشمل البيان عدة أسباب ومنها الحفاظ على سير التحقيقات وتحديد المسؤولية الجنائية. وفي 6 أغسطس العام الماضي، أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في حادثيّ كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، وذلك في القضيتين رقميّ 295 لسنة 2014 الخاصة بالاعتداء على أفراد كمين شرطة الضبعة، والقضية رقم 360 لسنة 2014 عرائض برج العرب الخاصة بمقتل عدد من الأشخاص وكان السبب في ذلك هو الحفاظ على سير التحقيقات والأدلة. وكان هجوم وقع على كمين الضبعة مساء يوم 5 أغسطس العام الماضي، وأسفر عن استشهاد ضابط الشرطة طارق مباشر، و4 مجندين في استهداف لكمين أمني بالتزامن مع إطلاق الشرطة للرصاص تجاه سيارة بالطريق الدولي، كما أسفر الحادث عن مقتل 4 من المسلحين. ومن القضايا التي تقرر حظر النشر فيها أيضا حفاظا علي سير التحقيقات قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام قرية كرداسة لضبط المتورطين في مذبحة أفراد قسم الشرطة، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وقضية أحداث كنيسة الوراق.
