تعتمد منظومة التداول الجديدة للقطن على تسلمه مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع فى مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية، مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمى للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين. وطالب محمد بدر الدين، عضو الجمعية الزراعية بكفر الشيخ وعضو جمعية الخضر والفاكهة، بضرورة تثبيت سعر مناسب للقطن، على أن يكون 6000 جنيه للقنطار، حتى لا يقع فريسة لشركات القطاع الخاص والعمل على تشجيع الفلاح على زراعته، حيث يعتبر القطن من المحاصيل الموفّرة للمياه وكثيفة العمالة، موضحاً أن 50% من مزارعى القطن قاموا بتوريده بمبلغ 4900 جنيه فى بداية المزاد، وهى الفئة الأكثر تضرُّراً حيث يعتبر سعر البيع أقل من سعر تكلفة المحصول، خاصة فى ظل الارتفاعات المستمرة فى خامات الإنتاج. وأوضح أن مزادات القطن التى تم إجراؤها بدأت بسعر 4900 وانتهت آخر مرحلة بسعر 8300. وأكد أن الكميات المعروضة للبيع من أصناف جيزة 86 و92 و94 و96 و97، لافتاً إلى أن صنف 97 تمت زراعته لأول مرة، وهو طويل التيلة ونسبة الإنتاجية أفضل، بالإضافة إلى أن المساحات المنزرعة من القطن هذا العام أعلى بكثير من الأعوام السابقة. يُشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، حيث تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصرى، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دورى، نظام تداول القطن فى جميع المحافظات، متابعة مباشرة من وزارة الزراعة، كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الزراعة وقطاع الأعمال العام، ووزارتى التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعى المصرى، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
