أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهمًا للمديريات التعليمية، ردًا على ما ورد من بعض المحافظات، بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية، وزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات. وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، وفق اشتراطات أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية. وأضافت وزارة التربية والتعليم أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في الوحدة المكملة «قانون تجاري في الصف الأول الفصل الدراسي الأول». - وفي الصف الأول - الفصل الدراسي الثاني وحدة مبادئ تأمين وحدة تأمين حوادث شخصية. - وفي الصف الثاني - الفصل الدراسي الأول وحدة تأمين السرقة. - وفي الصف الثالث - الفصل الدراسي الثاني وحدة أقساط التأمينات الاجتماعية. - على أن يقوم بالتحقق على هذه الوحدات المحققون الداخليون للمواد القانونية.